إدارة بايدن قد تصطدم مع إيلون ماسك وتخضع مشروعاته للرقابة.. ما السبب؟

تناقش الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن اقتراحا يطالب بإخضاع بعض مشروعات وصفقات الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إلى "مراجعات لأغراض الأمن القومي"، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مصادر.

وأوضحت الوكالة أن المشروعات تشمل صفقة ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وخدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وبينت أن المناقشات لمراجعة مشروعات ماسك ما تزال في مرحلة مبكرة، مشيرة إلى أن المسؤولين في الحكومة الأمريكية يدرسون الأدوات المتاحة، إن وجدت، التي من شأنها أن تسمح للحكومة الاتحادية بمراجعة مشروعات ماسك.

ولفتت إلى أن أحد الاحتمالات، هو من خلال القانون الذي يحكم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، الخاضعة لوزارة الخزانة الأمريكية، لمراجعة مشروعات ماسك".

ونبهت إلى أن أحد عناصر صفقة ماسك على "تويتر"، البالغة 44 مليار دولار، التي يمكن أن تؤدي إلى مراجعة اللجنة، هو وجود مستثمرين أجانب في "كونسورتيوم" ماسك.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن المجموعة تضم المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال وشركة "بينانس" التي تأسست في شنجهاي الصينية.

وكان ماسك قد انتهج مواقف أغضبت الإدارة الأمريكية، حينما تحدث عن مقترحات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية اعتبرت منجازة لموسكو، بينما أبدى، في وقت آخر، تذمره من  عدم تمويل واشنطن لتكاليف خدمة الإنترنت عبر "ستارلينك" في أوكرانيا، مهددا بوقفها، قبل أن يتراجع لاحقا.

ومن المعروف أن الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز المساهمين في "تويتر"، وكان قد أثار جدلا إثر تحفظه على العرض الذي قدمه ماسك لشراء المنصة، حيث اعتبر، خلال تصريحات في أبريل الماضي أن عرض "ماسك"  لا يتناسب مع القيمة الجوهرية لسعر سهم تويتر، بالنظر إلى آفاق نموه.

وقبل أيام، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إيلون ماسك يريد - حال إتمام صفقة استحواذه على منصة التدوين المصغر "تويتر"-  أن يسرح معظم موظفي المنصة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن ماسك أخبر مستثمرين محتملين أنه يخطط لاستبعاد 75% من موظفي "تويتر" البالغ عددهم 7500 شخص عند الانتهاء من الصفقة.

ويتوقع حال تنفيذ هذه الخطوة أن تحدث شللاً في عمليات الموقع، وتعيق قدرته على تعديل المحتوى وضمان أمن المستخدمين.