استئصال اللحمية يصيب شابا بالعمى: إليك التفاصيل

في واقعة مأساوية، تعرض شابا إماراتيا لخطأ طبي على يد طبيب أنف وأذن خلال إجراء عملية للجيوب الأنفية بالمنظار أدى إلى إصابته بالعمى في عينيه اليمنى.

وجاءت التفاصيل وفقا لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قيام شاب مهندس كهرباء، برفع دعوى قضائية ضد مستشفى، وطبيب أنف وأذن، طالب فيها بتعويض قيمته أربعة ملايين درهم بالتضامن بينهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته جراء خطأ المدعى عليهما، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقضت المحكمة بتعليق الفصل في دعوى تعويض لحين تقديم ما تم في طلب التظلم المقدم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وبدأت القصة المأساوية بقيام الشاب بالتوجه إلى المستشفى لمراجعته بشأن شكوى بانسداد الأنف والتهابات الجيوب الأنفية.

وتوقف التنفس أثناء النوم وتم تحويله إلى طبيب أنف وأذن (المدعى عليه الثاني)، وتم تقييم حالته وأوصى بإجراء عملية للجيوب الأنفية بالمنظار استئصال اللحمية من الأنف وإصلاح الحاجز الأنفي.

وأوضح الشاب أنه بعد انتهاء العملية لاحظ انتفاخاً وكدمات الجفن الأيمن وازدواجية الرؤية، وعلى الرغم من ذلك أوصى الطبيب المدعى عليه بإخراج الشاب المدعي من المستشفى صباح اليوم التالي للعملية دون عرضه على طبيب عيون مختص مع إقرار أن نظره سليم.

إلا أنه بمراجعة الطبيب المدعى عليه الثاني مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، قام بتحويله إلى طبيب عيون تبين أنه فقد النظر منذ ثلاثة أيام بعد الخضوع لعملية الجيوب الأنفية مباشرة.

اكتشف طبيب العيون وجود نزيف بالملتحمة وشللاً بالعضلات الخارجية للعين اليمنى كما أظهر التصوير المغناطيسي إصابة الجدار الأنسي لمحجر العين اليمنى مع وجود تجمع دموي ملتهب داخل محجر العين. وقام الطبيب بتصريف التجمع الدموي تحت الملتحمة تحت تأثير التخدير الموضعي، وأعطى الشاب أدوية لتقليل الضغط على العصب البصري وأوصى بتحويله إلى مستشفى متخصص في العيون.

وفي أحد المستشفيات الخاصة، قيم طبيب طوارئ حالة الشاب المدعي، الذي أقر بعدم جدوى التدخل الجراحي في هذا الوقت نظراً لوجود فقدان كامل للبصر بالعين اليمنى.

وساهم الإهمال والخطأ الطبي في فقد قدرة الشاب على العمل حيث كان يعمل مهندسا كهربائيا لدى شركة هندسية، بالإضافة إلى عدم قدرته على قيادة المركبة.

وقال إنه فقد بصره بالعين اليمنى نتيجة إهمال وخطأ المدعى عليهما ولا علاج له، أدى ذلك إلى إنهاء خدماته بعدما كان يتقاضى راتبا 15 ألف درهم، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعواه وتقديم تقارير طبية صادرة من مستشفيات في الدولة.

من جانبهما، قدم محامي المدعي عليهما مذكرة جوابية مخاطبة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية يطالب فيها بالتظلم على اللجنة، وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أو وقفها تعليقاً لحين صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وقضت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى لحين صدور قرار بشأن التظلم المقدم من قبل المدعى عليهما سواء بالرفض أو الإلغاء أو التعديل.

وتوضح المحكمة أن قرار التظلم قد يؤثر في صدور قرار المحكمة في حالة الإلغاء أو التعديل، ما ترى معه المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين تقديم ما تم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لعدم التعارض في الأحكام في حالة الإلغاء أو التعديل، وحكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما تم في الطلب المقدم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مع إرجاء البت في المصروفات.