الإخصاء الكيميائي.. عقوبة بيرو لردع مغتصبي الأطفال

أعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيو، السبت، اعتزام بلاده فرض عقوبة الإخصاء الكيميائي الإجباري على الأشخاص المدانين باغتصاب القصّر.

ويأتي إعلان «كاستيو» اعتزام بلاده فرض عقوبة الإخصاء الكيميائي الإجباري على الأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، بعد أيام من وقوع جريمة اغتصاب بحق طفلة في سن الثالثة أثارت صدمة في البلاد.

واستنكر «كاستيو» خلال مؤتمر صحفي، جريمة الاغتصاب تلك، قائلًا: «كفانا عنفًا، الحكومة لن تتسامح مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال ولن يُفلت مرتكبوها من العقاب».

واستشهد رئيس بيرو،  خلال المؤتمر بدولٍ تطبق عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المغتصبين، منها روسيا وبولندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا ومولدوفا، بحسب زعم «كاستيو».  

ويتطلب إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي المقترح من قبل الرئيس، الحصول على موافقة البرلمان البيروفي.

يشار إلى أن عقوبة مغتصبي القصّر دون سن 14 عاما في البيرو، تصل إلى السجن مدى الحياة.

وتقدر أعداد القصّر الذين تعرضوا الذين تعرضوا للاغتصاب في السنوات الأربع الماضية، نحو 21 ألف قاصر، بحسب وزارة حقوق المرأة في بيرو، إذ سجلت البلاد خلال عام 2021 فقط، قرابة 6929 حالة.

ما هي عقوبة الإخصاء الكيميائي؟

تقوم عقوبة الإخصاء الكيميائي على إعطاء المغتصبين أدوية تثبط الرغبة الجنسية، إما بشكل وقائي أو لمنع تكرار الجرائم.

تؤدي العقاقير، التي يتم تناولها في صورة أقراص أو عبر الحقن، إلى تعطيل إنتاج هرمون التستوستيرون في الجسم، كما تؤثر على الرغبة الجنسية.

لكن عادة ما تزول الآثار مع التوقف عن تناول العقاقير.

وتطبق سبع ولايات أمريكية حاليًا قانون الإخصاء الكيميائي، منها لويزيانا وفلوريدا.

كما أقرت إندونيسيا قانونًا يسمح بمعاقبة المدانين بالاعتداء الجنسي على الأطفال بالإخصاء الكيميائي، وذلك ضمن عقوبات أخرى تشمل الإعدام.

وأصدرت كوريا الجنوبية قانونا للإخصاء الكيميائي في عام 2011.