الإمارات.. إلزام المؤثرين بالحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتهم

دخل قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بالحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين.

يهدف القرار إلى تنظيم وتطوير قطاع الدعاية والإعلان في أبوظبي، وتعزيز بيئة الأعمال، وحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة.

وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإن عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يعرضهم لجزاءات تبدأ بغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وتصل إلى عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة الاقتصادية في حالة عدم التزامها بالتعاميم والضوابط.

ويرصد "رائج" في السطور التالية طريقة التقديم للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الدعاية والإعلان للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، وتكلفته وعقوبات مخالفة الضوابط التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

ما هي طريقة التقديم للحصول على الترخيص؟

• يمكن للمنشآت ومؤثري التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح عبر منصة "تم".
• يتم الدخول على "خدمات دائرة التنمية الاقتصادية" واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها، بما في ذلك "ممارسة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية".
• يُشترط على الأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط.

كم تبلغ تكلفة الترخيص؟

• تبلغ رسوم الترخيص ألف ومئتين وخمسين درهماً للمؤسسات الفردية.
• خمسة آلاف درهم للشركات.

هل يوجد فئات مستثناة من القرار؟ 

• يشمل القرار جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الحكومية، التي تعمل في الإمارة، وتستفيد أو تمارس أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
• يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة من الدائرة لمزاولة النشاط.
• وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من الدائرة.

عقوبات رادعة للمخالفين

1. بحسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإن عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي يعرض المؤثرون لجزاءات ومخالفات تبدأ من 3 آلاف درهم، وتصل إلى 10 آلاف درهم.
2. كما سيتم إغلاق المنشأة المخالفة التي لا تلتزم بالتعاميم والضوابط.

• اقرأ أيضاً

الإمارات الأولى عربيا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

100 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص لأول مرة بتاريخ الإمارات