الإمارات.. فتاة تقاضي شقيقتها لارتكابها مخالفات مرورية باسمها

أقامت فتاة خليجية، مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، دعوى ضد شقيقتها، لارتكابها مخالفات مرورية بقيمة  30 ألفاً و775 درهماً باسمها، وذلك بعدما قبلت -بناءً على طلب من والدتها- تسجيل السيارة باسمها، نظراً لغلق الملف المروري لشقيقتها لكثرة مخالفتها، وطالبت المدعى عليها بسداد قيمة جميع المخالفات والرسوم ومصروفات الدعوى، ونقل ملكية السيارة إليها.

وأفادت الفتاة في الدعوى، أنها بناءً على طلب والدتها، ونظراً لكون المدعى عليها شقيقتها، قبلت تسجيل رخصة مركبة المدعى عليها باسمها في دائرة المرور والترخيص، وأن يكون رهن المركبة للبنك باسمها، على أن تقوم المدعى عليها بالتعاقد على قرض السيارة، وسداد القرض مع البنك.

وأوضحت، أن سبب قبولها تسجيل السيارة باسمها لغلق الملف المروري لأختها، نتيجة كثرة المخالفات المرورية، متابعة أنها فوجئت بأن أختها ارتكبت مخالفات مرورية أخرى بقيمة 30 ألفاً و775 درهماً، وتم حجز السيارة تحفظياً، ما سبب لها بالغ الضرر.

وأضافت، أنها اضطرت إلى الذهاب إلى المحكمة لتقديم طلب إلغاء الحجز بناءً على رغبة والدتها، وأن ما ارتكبته المدعى عليها من مخالفات مرورية وعدم التزامها التعليمات المرورية ألحق بها ضرراً، لعدم سداد المدعى عليها المخالفات المرورية المسجلة باسمها.

وأشارت إلى أنه رغم مطالبتها للمدعى عليها بدفع المخالفات، إلا أنها لم تحرك ساكناً، ما جعلها غير قادرة على تجديد رخص السيارات الخاصة بها، وعدم قدرتها على تسجيل أي سيارة باسمها أو باسم أبنائها، خصوصاً أن المخالفات التي ارتكبتها أختها تتحول إلى الرمز المروري الخاص بها، وليس بالمدعى عليها، ما يؤدي إلى إيقاف الرخصة الخاصة بها.

ومن جهتها، أقرت المدعى عليها أمام المحكمة بأن الملكية الفعلية للمركبة تعود إليها، وأنها تسدد أقساط المركبة للبنك، ولا مانع لديها من نقل المركبة باسمها، إلا أن دائرة المرور ترفض نقل ملكية السيارة إلى اسمها، نظراً لوجود أقساط رهن على السيارة تخص البنك، وطلبت أجلاً لمراجعة البنك بخصوص نقل الملكية وسداد المخالفات.

وعليه، قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة لمصلحة المدعية، وألزمت المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعية 30 ألفاً و775 درهماً قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها، مع أتعاب المحاماة، ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك.وتفصيلاً.

وأكدت المحكمة في حثيثات الحكم أن المدعى عليها لم تثبت ما يفيد سدادها المخالفات المرورية، رغم ادعائها سدادها، بخلاف الواقع، وعليه تتجه المحكمة لإلزامها أن تؤدي للمدعية 30 ألفاً و775 درهماً قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها، والمسجلة على السيارة.