الزراعة والمحاصيل الزراعية في فلسطين المحتلة

تُعتبر أرض فلسطين، من الأراضي الزراعية الأكثر خصوبة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشهد فلسطين فصول السنة الأربعة، وتتنوع تربتها، بين السهلية، والجبلية، فضلاً عن الرملية.

لكن الزراعة في فلسطين تواجه مشكلات عديدة، أغلبها ناتجٌ عن الصراع على مصادر المياه مع العدو الإسرائيلي، واستخدامه الزراعة كورقة ضغط على الشعب الفلسطيني.

كما تعتبر بعض الأراضي الفلسطينية، كقطاع غزة؛ من الأفقر مائياً حول العالم.

أنواع المحاصيل الزراعية في فلسطين

يمكن تقسيم المحاصيل الزراعية في فلسطين إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي أشجار البستنة، والخضروات، إضافة إلى المزروعات الحقلية، وتتوزع هذه الأقسام على كامل الأراضي الفلسطينية المزروعة، على الشكل التالي:

1- محاصيل البستنة الشجرية

وفق المسح الإحصائي المذكور سابقاً؛ فإن مساحة الأرض المزروعة بأشجار البستنة تبلغ 129,593دونماً، نسبة 87,9% منها مزروعة بالأشجار المثمرة.

والباقي من حصة الأشجار غير المثمرة، كما أنَّ الزيتون هو المحصول الزراعي الأول بين الأشجار المثمرة، إذ يشكِّل ما نسبته 84,6% من الأشجار المثمرة، موزعة بين المروي، والبعلي.

2- محاصيل الحقول (المحاصيل الحقلية)

245,414 دونماً، هي مساحة الحقول الفلسطينية، التي أَنتَجتْ في سنة إعداد التقرير عام 2011، قرابة 44,404 طناً من المنتجات الحقلية مثل القمح والشعير، والحبوب عموماً.

3- محاصيل الخضراوات في فلسطين

بلغت مساحات الأراضي المزروعة بالخضراوات في سنة إعداد التقرير 129,593 دونماً، حوالي 17 دونماً زراعة بعلية مكشوفة، وقرابة 86 دونماً زراعة مروية مكشوفة، أما الزراعة المحمية (بيوت بلاستيكية) فقد بلغت مساحتها 26,017 دونماً.

أهم المحاصيل الزراعية في فلسطين

تمتاز بعض المحاصيل الفلسطينية بشهرة عالمية، من أبرزها الحمضيات، البرتقال بشكل أساسي، إلى جانب الزيتون الذي يعتبر رمزاً من الرموز الفلسطينية.

كما لا يمكن أن ننسى التين، والقمح؛ سنستعرض معاً أهم المحاصيل الفلسطينية:

أولا: الحبوب من أهم محاصيل فلسطين

وتنتمي هذه الفئة إلى الزراعة الحقلية، التي تشكِّل حوالي 26,9% من الأراضي المزروعة في فلسطين، كما تشكِّل أهمية غذائية عالية، في الصناعات الغذائية الأساسية، وأهمها:

1. زراعة القمح في فلسطين

الذي يعتبر ذو أهمية غذائية مرتفعة، تعتمد عليه صناعة الخبز، والمعكرونة، والبسكويت، والأعلاف، حيث أنتجت الحقول الفلسطينية عام 2010 حوالي 14,629طناً من القمح البعلي، و248طناً من القمح المروي.

وتعد نسبة ارتفاع محصول القمح البعلي، إلى سيطرة الاحتلال على مصادر المياه، مما يخفف من الزراعة المروية، أما أهم أصناف القمح في فلسطين هي لخيش، وعنبر، وأرئيل، إضافة إلى بلدتي، بيت هشيطة، نيريت.

2. محصول الشعير

لذي يستخدم في صناعة العلف الحيوانات بشكل أساسي، وبلغ إنتاج حقوله في فلسطين حوالي خمسة آلاف طن بعلي، إضافة إلى 68طناً مروياً.

حيث يعتبر شعير البلدي، ونعومي 531 من أفضل أصناف الشعير في فلسطين، إضافة إلى شعير  روت، معاليت، كما يضاف الشوفان إلى عائلة الحبوب.

3. البقوليات في فلسطين

تتضمن الفول، والحمص، حيث بلغ إنتاج فلسطين منها عام 2010، حوالي 970طناً، بين البعلي والمروي، كما يضاف إلى البقوليات البزاليا، واللوبيا، والعدس، والفول السوداني...إلخ

4. الأعشاب البرية في فلسطين

التي تشتهر بها فلسطين، مثل البابونج، والميرمية (أو المريمية)، والزعتر البري، إضافة إلى النعناع (النعنع) والهندباء، وإكليل الجبل (الروز ماري)

5. مزروعات حقلية أخرى

مثل الحلبة، عباد الشمس، والقزحة (حبة البركة)، إضافة إلى السمسم، والعُصفر، فضلاً عن البصل، والثوم، وغيرها.

ثانيا: محاصيل الخضار في فلسطين

تعتبر الخضراوات عنصراً مهماً في السلة الغذائية، حيث تقدم الأراضي الفلسطينية مجموعة متنوعة من الخضراوات، سواء بالزراعة المكشوفة بالمواسم، أو بالزراعة المحمية (Protected agriculture) في البيوت البلاستيكية خارج المواسم.

حيث تعتبر البندورة (الطماطم)، والخيار، إضافة إلى الباذنجان، والبطاطا، كذلك الخس، والملفوف وغيرها من الخضراوات الورقية.

ثالثا: الأشجار المثمرة، وثمارها

كما ذكرنا سابقاً؛ فإنَّ زراعة أشجار البستنة تأخذ الحصة الأكبر من الزراعة في فلسطين،  وتأتي الأشجار المثمرة في صدر القائمة، حيث يبلغ عددها 11,304,232 شجرة مثمرة، قرابة 85% منها زيتون، إضافة إلى العديد الأشجار:

1. الزيتون في فلسطين

ويمثل قيمة رمزية كبيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني، حيث تعتبر زراعة الزيتون من أقدم الزراعات في فلسطين، كما توجد أشجار معمِّرة في أراضيها منذ مئات السنين.

وتساهم زراعة الزيتون بحوالي 13%من الإنتاج الزراعي الفلسطيني، تعتمد عليه العديد من الصناعات، أولها زيت الزيتون، وزيتون المونة، ثم الصابون.

كما تحافظ فلسطين على العديد من أصناف شجرة الزيتون، منها الزيتون السوري، والنبالي، والنبالي المحسن، إضافة إلى الرصيصي، والنصوحي جبع، ومرحابيا، ومعالوت.

فتأتي محافظة نابلس في المرتبة الأولى بالمساحة المزروعة زيتوناً، تليها جنين، ثم رام الله، فطولكرم، وعدة مدن أخرى.   

2. العنب الفلسطيني

ويحتل المرتبة الثانية بعد الزيتون، بما يعادل 12% من الإنتاج الزراعي في فلسطين، موزعة على 80 ألف دونم، حيث تأتي مدينة الخليل في مقدمة المدن المزروعة عنباً بحوالي 45 ألف دونماً.

تليها بيت لحم، كما يعتبر العنب الخليلي، من أجود أنواع العنب في العالم، في حين تبلغ أشجار العنب في الأراضي الزراعية الفلسطينية حوالي مليون ونصف المليون غرسة عنب حتى عام 2010.

أشهرها الزيني، الحلواني، والشامي، إضافة إلى البلدي، والحمداني، والبيروتي، كما يتصدر العنب أفضل المحاصيل للصناعات الغذائية، حيث تعتمد عليه صناعة الزبيب، والدبس الأبيض، والأسود، إضافة إلى النبيذ، ومربى العنب.

3. التين في فلسطين

الذي يشترك مع الزيتون والعنب من حيث الأقدمية، والانتشار، حيث تكثر زراعته في أغلب الأراضي الفلسطينية، على اعتبار أنَّ شجرة التين قادرة على التأقلم مع التربة مهما كانت.

كما تتنوع أصنافه بين التين القيسي، والعنابي، والقبلي، إضافة إلى التين الخروبي والخضاري، كما تتركز أشجار التين في نابلس بالدرجة الأولى، ومن التين يصنع مربى التين، ويتم تجفيف حبات التين التي تحمل عناصر غذائية مهمة.

4. البرتقال والليمون الفلسطيني المشهور

تلك الشهرة التي حصلت عليها الحمضيات الفلسطينية عموماً، لكن للبرتقال والليمون ميزتهما الخاصة لدى الشعب الفلسطيني، حيث تغنى شعراء الأرض المحتلة بهذا المحصول، واعتبروه رمزاً من رموز المقاومة.

خاصة أن مدينة يافا المحتلة من أشهر المدن الفلسطينية بهذه الزراعة، كما أنّه من المؤسف أنّ فريق عمل موقع بابونج، لم يعثر على إحصائيات خاصة بزراعة البرتقال.

لكن هناك ما يتعلق بصادرات الحمضيات سنذكره في الفقرة القادمة.

5. أشجار مثمرة أخرى

فهناك شجيرات الرمان، إضافة إلى اللوز، والجوز، والتفاح...إلخ.

زراعة القطن في فلسطين

يعتبر محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية التي لعبت دوراً كبيراً في وضع سياسات الدول الاستعمارية والاقتصادية، كما تعتبر دول الشرق الأوسط من حقول القطن المهمة حول العالم.

حيث بدأت عمليات حلج وغزل القطن آلياً في القرن السابع عشر لتفتح سوقاً تنافسيةً جديدةً في العالم.

وكانت فلسطين من بين الدول التي تنتج القطن الجيد من فترات بعيدة فقد ورد ذكر شجيرات القطن في تأريخ مرحلة الأمويين كذلك في عهد الأيوبيين والمماليك خاصة في القدس.

مما يعني أن محصول القطن في فلسطين شهد زراعة مستمرة.

كما اعتمد عليه والي عكا ظاهر العُمر في أوائل القرن الثامن عشر عندما قرر الانفصال عن الحكم العثماني واحتلال أجزاء من ولاية الشام.

حيث عرف العُمر أهمية القطن الاقتصادية فاعتمد عليه ليكون دولةً مستقلة عن السيادة العثمانية وكأنَّه كان "نفط تلك الأيام" بالنسبة للعُمر.

لكن القطن الفلسطيني اليوم يواجه مشاكل كبيرة في طليعتها سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أكثر الأراضي خصوبة في شمال فلسطين المحتلة إضافة إلى المشكلات التي تواجهها الزراعة الفلسطينية عموماً.

أماكن زراعة القطن في فلسطين

تتركز زراعة القطن في شمال وشرق الأراضي الفلسطينية المحتلة في الجليل والحولة، حيث يحتاج القطن إلى جو دافئ نسبياً ما يجعل المناطق الداخلية في شرق المتوسط بيئة مناسبة لزراعة القطن.

أمَّا في الوقت الحالي تسيطر دولة الاحتلال الإسرائيلي على زراعة القطن بشكل كامل حيث كانت تزرع حوالي 20 ألف هكتار من القطن عام 2005.

كما تقوم مخابر الاحتلال بتعديلات جينية لتحسين نوعية القطن.

النحل الغزِّي وقطن الأراضي المحتلة

يمتلك قطاع غزَّة حوالي عشرين ألف خلية نحل، وتواجه تربية النحل بدورها مشاكل كبيرة من تجريف مراعيها في الأراضي المحتلة إلى مشكلات التسويق والتصريف.

لكن من الملفت أن إحدى كبرى المشاكل التي تواجهها تربية النحل في القطاع تكمن بخروج النحل باتجاه حقول القطن في الأراضي المحتلة ما يعرضها لخطرين رئيسيين.

الأول خطر الدبابير؛ حيث لا يتمكن أصحاب الخلايا من مكافحة الدبابير لأنَّها فعليا خارج سيطرة الفلسطينيين.

أمَّا الخطر الثاني يكمن في استخدام مزارعي الاحتلال الإسرائيلي للمبيدات الحشرية في محاصيل القطن دون إبلاغ الفلسطينيين ليتخذوا الإجراءات المناسبة قبل موعد الرش مما يعني القتل العمد لأسراب النحل التي تقصد أزهار القطن.

أهمية ومساهمة الزراعة في الاقتصاد الفلسطيني

نبين بعض المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع الزراعي في فلسطين، وفق خطة التنمية التي أعدتها وزارة التخطيط الفلسطينية عام 2010، تقرير نشره موقع شبكة الخليل الإخبارية، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016:

• مساهمته في التوظيف: يوفر القطاع الزراعي 13,4% من فرص العمل في فلسطين، ويساهم في التنمية.
• ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي في الصادرات: 15,2 من مجموع الصادرات الفلسطينية تأتي من القطاع الزراعي.
• كمية الصادرات الزراعية: صادرات فلسطين الزراعية في النصف الأول من عام 2016، بلغت 542طن إلى أوروبا، 1822طن إلى الأراضي المحتلة (أرضي48)، 1957طن إلى الأردن، 6107طن من غزّة إلى الضفة الغربية، حسب التقرير المذكور.
• أهم المزروعات: زيت الزيتون، والزهور الفلسطينية، والخضار والفواكه، ضمن أهم تسع سلع تصدِّرها فلسطين.
• خسائر القطاع الزراعي الفلسطيني: نتيجة لإغلاق المعابر الحدودية، وإغلاق المعابر الداخلية، وصلت خسائر اليوم الواحد في قطاع غزَّة إلى 150ألف دولار أمريكي، وإلى 2مليون دولار أمريكي على مستوى فلسطين، وفق ما جاء في خطة التنمية الفلسطينية التي أعدتها وزارة التخطيط عن عام 2009-2010.
• مضايقات وتضييقات: يتعرض القطاع الزراعي إلى استنزاف مستمر من قبل سلطات الاحتلال، إضافة إلى إغلاق معابر غزَّة من الجانب المصري، وفق ما جاء في خطة الوزارة المذكورة.
• الزراعة في قطاع غزة: ثلث إنتاج قطاع غزَّة الزراعي معد للتصدير، كما يوظف 40 ألف عامل في الزراعة.
• نقص التمويل من عوائق تطور القطاع الزراعي الفلسطيني: لا يوجد أنظمة تمويل وإقراض جيدة، لتمويل المشاريع الزراعية (وزارة التخطيط).

أزمة المياه في فلسطين

"تعاني فلسطين من نقص شديد في المياه المتاحة للاستخدام، الناجم عن محدودية الوصول إلى المصادر المائية، بسبب الظروف السياسية التي يفرضها الاحتلال" وزارة الزراعة الفلسطينية.

تعتمد الزراعة الفلسطينية على مياه الأمطار بالدرجة الأولى، ثمَّ على مياه البحيرات، ونهر الأردن، إضافة إلى المياه الجوفية.

حيث تقدر كمية الأمطار التي تهطل على فلسطين سنوياً بحوالي 10مليارات متر مكعب (الضفة الغربية، وقطاع غزة).

أما الموارد المائية الأخرى، كشبكات الري، والمشاريع المائية، إضافة إلى مياه نهر الأردن، وبحيرة طبريا؛ فكلها خاضعة لسيطرة الاحتلال، حيث قامت سلطات الاحتلال منذ نكبة العام 1948، وحتى الآن.

قامت بوضع قوانين تحد من الوصول الفلسطيني إلى المياه العذبة، بقصد الاستهلاك العادي، أو الاستهلاك الزراعي، فحددت عدداً قليلاً من الآبار في آراضي الضفة الغربية، والقطاع.

كما منعت قوات الاحتلال الحفر لأعمق من 140م، وحددت سقفاً للاستهلاك اليومي من البئر الواحد، لا يزيد عن 100متر مكعب.

فضلاً عن مشاريع جر المياه إلى مستوطنات العدو الإسرائيلي، وتجفيف بحيرة الحولة، ليصل نصيب الفرد الفلسطيني من المياه الفلسطينية إلى أقل من 100متر مكعب سنوياً.

بينما يصل استهلاك الفرد في دولة الاحتلال إلى حوالي 620متراً مكعباً في السنة، وفق تقرير التنمية البشرية عام 2006، الصادر عن الأمم المتحدة.

في حين أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة المياه الفلسطينية، تقريراً عام 2014 جاء فيه:

"فإنَّ نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية في الضفة الغربية لا تتجاوز 15% من مجموع المياه المستغلَّة منها".

في حين يحصل الاحتلال الإسرائيلي على ما يزيد عن نسبة 85% من مياه  الأحواض ذاتها، ناهيك عن حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مياههم في نهر الأردن منذ نكسة العام 1967.".

علماً أن قرابة 50% من الاستهلاك الفلسطيني للمياه، هو استهلاك زراعي، بالتالي؛ انعكست ندرة المياه، على الواقع الزراعي الفلسطيني.

ختاماً... تعاني الزراعة الفلسطينية من عدة معوقات، حالها حال كل قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، ولا يخفى على القارئ أن الاحتلال الإسرائيلي يتصدر قائمة المعوقات.

حيث تنتهج دولة الاحتلال سياسة التضييق على أخوتنا في فلسطين، عن طريق سرقة حصتهم في المياه الفلسطينية، فضلاً عن عرقلة تصدير الإنتاج الزراعي الفلسطيني.