السعودية تدعو لوقف الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين فورا ونهائيا

قدمت السعودية بيانًا شفويًا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، دعت خلاله إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وحثت الدول على ضرورة التعاون لوقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، كما طالبت بالإنهاء الفوري غير المشروط للاحتلال ذاته.

وقدَّم زياد العطية، سفير السعودية لدى هولندا، البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك ضمن إطار مرحلة المرافعة الشفوية لطلب الرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

• اقرأ أيضاً

مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية تدين ممارسات إسرائيل بحق فلسطين

وأشارت السعودية إلى وجود العديد من الشواهد على غير شرعية سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المحكمة إلى تحديد بوضوح الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي الطويل، وسياساته وممارساته المخالفة للقانون في الأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثيرها على الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية على جميع الدول والأمم المتحدة.

وأكدت السعودية خلال بيانها أن رأي المحكمة لن يعيق عملية التفاوض الرامية إلى حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، كما يدعي البعض.

وأدان البيان الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والعنف المتصاعد ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، حيث أعربت السعودية عن رفضها وإدانتها القوية للقتل الوحشي والدمار وتهجير المدنيين الفلسطينيين نتيجة الحرب غير الشرعية في قطاع غزة، وكذلك عن رفضها الشديد للمنطق الملتوي لإسرائيل في ممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.

• اقرأ أيضاً

7 قرارات لـ"العدل الدولية" ضد إسرائيل.. تعرف عليها

وأكد البيان أنه "لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المسألة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة".

وتابع أن المملكة بيّنت أن سلوك إسرائيل منذ عام 1967 جعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية، وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتدمير المنازل الفلسطينية وغيرها، مؤكداً أن هذه الأفعال موثقة بالكامل في عديد من تقارير الأمم المتحدة.

وانطلقت في محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية في إجراءات الإفتاء بشأن الرأي الاستشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، التي تُعقد خلال الفترة من 19 حتى 26 فبراير الجاري.

• اقرأ أيضاً

"العدل الدولية" تدين إسرائيل وتلزمها بوقف جرائم الإبادة الجماعية بغزة