السيارات الكهربائية.. 5 أسباب لعدم الانتشار بالخليج رغم غلاء البنزين

لا تزال تداعيات ارتفاع أسعار البنزين تتفاعل في دول الخليج والدول العربية، وضمن هذا التفاعل تزايد الحديث عن السيارات الكهربائية وإمكانية اعتبارها بديلا معقولا، في ظل استمرار ضبابية المشهد المستقبلي حول النفط.

الأزمة هنا أن حضور السيارات الكهربائية في الخليج والدول العربية لا يزال ضعيفا  للغاية، ففي السعودية، وهي أكبر سوق عربي للسيارات، كانت حصة السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة أقل من 3% من إجمالي مبيعات السيارات والمركبات الجديدة فيها عام 2020.

ولا يختلف المشهد كثيرًا عن ذلك في باقي الدول العربية.

ففي دول خليجية أخرى، يقتصر اقتناء السيارات الكهربائية على بعض الموديلات الفارهة التي يبحث مالكوها عن التمايز، بطريقة لا تختلف عن اقتنائهم السيارات الخارقة مثل بورشة وفيراري.

ولعل الاستثناء الأبرز عربيًا هو الأردن، حيث بدأت تستحوذ السيارات الكهربائية على حصة معتبرة من سوق السيارات المستوردة (8% عام 2021)، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من 32% خلال الشهر الأول من العام الجاري.

ويعود تزايد شعبية السيارات الكهربائية في الأردن إلى سببين رئيسيين: الأول وهو ارتفاع أسعار الوقود مقارنة بمعدلات الدخل، إذ تعتبر أسعار الوقود في الأردن من بين الأعلى عربيا. أما السبب الثاني فهو بعض الإعفاءات الضريبة التي تتمتع بها السيارات الكهربائية مقارنة بسيارات الوقود التقليدية، مما يجعل أسعارها منافسة في السوق ومغرية للمشتري.

ولكن ما سبب ضعف انتشار السيارات الكهربائية بالدول العربية؟

1- ضعف البنية التحتية

ضعف البنية التحتية للسيارات الكهربائية هي مشكلة عالمية وليست محصورة بالدول العربية، وقد تكون الدافع الرئيسي لامتناع المستهلكين عن شراء هذه السيارات. ففي معظم البلاد العربية لا تتوفر محطات شحن عامة نهائيًا أو قد تكون معدودة على الأصابع في أحسن الأحوال. ولكن تسعى عدة دول عربية وبالذات الخليجية لحل هذه المشكلة بتوقيع اتفاقيات لإنشاء محطات الشحن وتوفير الخدمات لتلك السيارات.

2- السعر المرتفع

السيارات الكهربائية والهجينة عمومًا أغلى ثمنًا من مثيلاتها التي تسير على الوقود التقليدي. وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية أو الهجينة تعوض ارتفاع ثمنها بالتوفير المتحقق من توفير الوقود أو الاستغناء عنه بالكامل الا أن موضوع السعر الابتدائي يظلّ مشكلة كبيرة. ولحلها لجأت العديد من دول العالم لتقديم دعم نقدي مباشر للأشخاص المقبلين على شرائها كما يحصل في الولايات المتحدة وأوروبا والصين وغيرها. بينما لجأت دول أخرى مثل الأردن إلى تقديم إعفاءات جمركية وضريبية على السيارات الكهربائية، وذلك لتشجيع مختلف المشترين على الإقبال على شرائها.

3- ضعف التشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع

تفتقر التشريعات في جميع الدول العربية تقريبًا إلى قوانين واضحة مختصة بالسيارات الكهربائية تحمي المستهلك والبائع لهذه السيارات.

وفي حال تزايد انتشار هذه السيارات عربيًا، سيكون من المهم جدًا استحداث قوانين ومعايير ملائمة لتصنيف السيارات ومستلزماتها وقطع غيارها وتعليمات استيرادها، بالإضافة لأهمية تنظيم قطاع الصيانة والإصلاح للأشخاص العاملين في هذا المجال وتدريبهم.

4- مدى السيارات الكهربائية في الشحنة الواحدة

حاليا يبلغ متوسط مدى المسافة المقطوعة بالشحنة الواحدة للسيارات الكهربائية عام 2021 حوالي 234 ميلًا في الولايات المتحدة الامريكية (377 كيلومتر تقريبا)، وهذا الرقم يبدو أكثر من كاف لأغلب المستخدمين لكنه قد يكون عائقًا في بعض الدول العربية الكبيرة التي يقطع بها ملاك السيارات مسافات كبيرة وبشكل دوري كالسعودية والجزائر ومصر على سبيل المثال.

5- الشبكة الكهربائية

قد يكون هذا من أقل المعوقات أهمية في هذه المرحلة، لكن فيما اذا ازداد الطلب على هذا النوع بشكل كبير في الدول العربية على السيارات الكهربائية فمن المتوقع أن يضع ذلك عبئًا إضافيًا على الشبكات الكهربائية في الدول العربية وبالأخص الدول التي تعاني أصلًا في هذا المجال، لذلك من المهم الاخذ بالحسبان ازدياد عدد هذا السيارات عند التخطيط لأنظمة الطاقة في البلاد العربية.