الشرطة البريطانية تعلق "الاعتقالات" بسبب اكتظاظ السجون

أصدر مجلس رؤساء الشرطة الوطني في المملكة المتحدة (NPCC)، توجيهات جديدة، تحث على إعادة النظر في عمليات الاعتقال التي ليس لها أولوية.

ودعا الخطاب قادة الشرطة إلى التفكير في "تعليق" الاعتقالات التي لا تُعد ذات أولوية عالية، وكذلك إيقاف العمليات المخططة التي قد تؤدي إلى عدد أكبر من الاعتقالات، بهدف "تخفيف الضغط على نظام السجون".

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتأخر فيه إصدار الأحكام القضائية ويتم إطلاق سراح بعض السجناء مبكرًا بسبب الاكتظاظ في السجون، حيث يقترح الخطاب أن يتم إجراء تقييم للمخاطر كجزء من عملية اتخاذ القرار.

وأوضحت الحكومة إلى أن تأثير الجائحة وإضراب المحامين زاد من الضغط على نظام السجون، بينما انتقد حزب العمال "سوء إدارة" الحكومة للنظام الجنائي، مؤكدًا أن هذا الوضع "لا يمكن أن يستمر".

نص الخطاب

وجاء في الخطاب المؤرخ في 14 مايو، ونقلته "صحيفة التايمز": "يجب النظر في تعليق الاعتقالات غير الأولوية وأي عمليات مخططة للاعتقالات لتخفيف الضغط داخل النظام الجنائي".

• اقرأ أيضاً

أغرب قوانين المرور في العالم.. بعضها غير منطقي ومضحك

وتابع: "حماية الجمهور تظل أولوية، ويجب إجراء تقييم مدروس للتهديدات والأضرار والمخاطر عند النظر في أي توقف لعمليات الشرطة".

ويُشير الخطاب إلى أنه من المتوقع أن تخف الضغوطات على زنزانات السجون بدءاً من غد الخميس، حيث يدخل نظام الإفراج المبكر الجديد حيز التنفيذ، مما يسمح بإطلاق سراح بعض السجناء حتى 70 يوماً مبكراً.

يذكر أن الحكومة كانت قد قدمت نظاماً مشابهاً لأول مرة في أكتوبر الماضي، حيث سمح في البداية بالإفراج المبكر عن المعتقلين حتى 18 يوماً مبكراً، قبل أن يزيد هذا إلى 60 يوماً في مارس.

حزب العمال ينتقد القرار 

من جانبها، قالت شبانة محمود، الأمين العام للعدل في حزب العمال: "من الصعب تصديق أن الشرطة يُطلب منها الجلوس مكتوفة الأيدي وتجاهل الجريمة بسبب سوء إدارة الحكومة المحافظة للنظام الجنائي".

وأضافت: "سجل ريشي سوناك الآن يقرأ، الإفراج المبكر المتسرع عن مرتكبي العنف المنزلي إلى شوارعنا، والتأخير المتعمد للمحاكمات وانتظار الضحايا لسنوات للعدالة. سيكون الجمهور مذهولاً تماماً. لا يمكن أن يستمر هذا".

• اقرأ أيضاً

مستجدات محاكمة أندرو تيت بتهمتي الاغتصاب والاتجار بالبشر