الإمارات تكشف أعداد المسجلين ببرنامج "التبرع بالأعضاء بعد الوفاة"

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات العربية المتحدة، أن عدد المتبرعين بأعضائهم، منذ إطلاق البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء في الدولة، عام 2017، بلغ 94 متبرعاً بعد الوفاة.

وأكدت الوزارة، إجراء عمليات زراعة لـ257 عضواً، لافتة إلى تزايد أعداد المسجلين في البرنامج.

وأوضحت الوزارة، وفقاً لما نقله موقع "الإمارات اليوم"، أن عمليات زراعة الأعضاء شملت 13 زراعة مزدوجة لأشخاص من أكثر من 20 جنسية، إضافة إلى تبادل أكثر من 101 عضو مع المملكة العربية السعودية وباكستان والكويت، ضمن إطار التعاون في مجال تبادل الأعضاء.

ولفتت "الصحة ووقاية المجتمع"، إلى حرصها على تزويد المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء بأفضل مستوى من خدمات الرعاية الموثوقة داخل الدولة، لافتة إلى اعتماد سبعة مراكز زراعة، جهزت لتقديم خدمات تخصصية شاملة ومبتكرة، هي مدينة الشيخ خليفة الطبية، مدينة شخبوط الطبية، مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي، مستشفى المدينة ميدكلينيك، مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، مستشفى دبي، مستشفى القاسمي.

وذكرت، أن الإمارات تعتبر نموذجاً رائداً عالمياً في المجال الطبي، حيث امتدت إنجازاتها لتشمل التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى إنشاء البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وأكدت الوزارة تطوير آلية تسجيل "إبداء الرغبة" في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بهدف تسهيل وتسريع التسجيل على المستخدم، وإدراج منصة التسجيل في الموقع والتطبيق الإلكتروني الخاص بها. كما يمكن الحصول على بطاقة المتبرع الإلكترونية بعد الانتهاء من التسجيل.

وشددت على الربط إلكترونياً مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لمشاركة قاعدة بيانات المسجلين في البرنامج، وإضافة الرغبة ضمن سجل البيانات الخاص بهم، لتسهيل الحصول على بيانات الراغبين في التبرع من خلال بطاقة الهوية، كما يظهر وصف "متبرع بالأعضاء" في صفحة المسجلين عند الدخول إلى تطبيق الهيئة.

ونوهت، على تنظيمها لورش مكثفة للمختصين من أطباء وممرضي العناية المركزة، وتوفير التدريب اللازم لهم في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، العالمية والإقليمية، لتطوير وبناء الكفاءات في هذا الاختصاص اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق نتائج ريادية للدولة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، وضمان اتباع معايير موحدة في المنشآت الطبية لتمكين أكبر عدد ممكن من المستشفيات من المشاركة في بناء برنامج مستدام للتبرع وزراعة الأعضاء، حيث تم عقد عدد من المؤتمرات والندوات بلغ الحضور فيها أكثر من 100 طبيب وممرض، وطرح دورات تدريبية مستمرة دورياً لذوي الاختصاص، إلى جانب التنظيم المستمر للفعاليات المجتمعية المتنوعة، بهدف التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء وإنقاذ حياة المرضى الذين يعانون أمراض الفشل العضوي، ويأتي ذلك بالتعاون مع الجهات الصحية على مستوى الدولة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء أكدت حرصها على التغلب على التحديات التي تواجه مشروع زراعة الأعضاء في الدولة، من خلال المبادرات والبرامج، انطلاقاً من تطبيق محاور رئيسة، هي بناء شراكة تكاملية بين الجهات الصحية الحكومية والخاصة، والمؤسسات الخيرية، والمؤسسات العالمية ذات الخبرة في المجال، بهدف بناء وتطوير برنامج مستدام، والتوسع في زراعة الكلى التبادلية، وتعريف الجمهور بمخاطر اللجوء إلى برامج التبرع غير القانونية، ومتابعة المرضى من خلال مراكز العلاج بالخارج، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من هذه الظاهرة التي تهدد حياة مريض الفشل العضوي، وأيضاً المتبرع، فضلاً عن الجوانب السلبية القانونية والأخلاقية.

وتشمل المحاور أيضاً إيجاد منصة حكومية للتواصل، لزيادة التوعية المجتمعية للتبرع بالأعضاء، وتطوير تطبيق لتسجيل "إبداء الرغبة"، وتطوير سجل وطني لمرضى الفشل العضوي والمتبرعين، وضرورة دمج البيانات الإلكترونية الخاصة بتحديد المرضى المحتاجين إلى التبرع، والوقاية من الفشل العضوي لتقليل شريحة المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة، للقيام بمبادرات للوقاية من الأمراض المؤدية إلى الفشل العضوي.