اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين

يُقام اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين WEAAD في 15 يونيو من كل عام والذي اُعترف به رسمياً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 66/127 الصادر في ديسمبر 2011، بناءاً على طلب من الشبكة الدولية لمنع إساءة معاملة المسنين INPEA، التي أنشأت الاحتفال لأول مرة في يونيو 2006 ليعبر فيه العالم بأسره عن معارضته للانتهاكات والمعاناة التي لحقت بالأجيال الأكبر سناً.

اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين

في تصريح للأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون: إنني أدعو الحكومات وجميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تصميم وتنفيذ استراتيجيات وقائية أكثر فعالية وقوانين وسياسات أقوى لمعالجة جميع جوانب إساءة معاملة المسنين، دعونا نعمل معاً لتحسين الظروف المعيشية لكبار السن وتمكينهم من تقديم أكبر مساهمة ممكنة لعالمنا.

يمكن تعريف إساءة معاملة المسنين على أنها فعل منفرد أو متكرر أو عدم اتخاذ إجراء مناسب، أو فعل يحدث في أي علاقة حيث يوجد توقع للثقة مما يتسبب في ضرر أو ضائقة لكبار السن، إنها قضية اجتماعية عالمية تؤثر على صحة وحقوق الإنسان لملايين كبار السن حول العالم وهي قضية تستحق اهتمام المجتمع الدولي.

في أجزاء كثيرة من العالم، تحدث إساءة معاملة المسنين وحتى وقت قريب، كانت هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة مخفية عن الرأي العام وتعتبر في الغالب مسألة خاصة وللأسف حتى اليوم، لا تزال إساءة معاملة المسنين من الأشياء المسكوت عنها، حيث يتم التقليل من شأنها في الغالب وتجاهلها من قبل المجتمعات في جميع أنحاء العالم ومع ذلك، تتراكم الأدلة التي تشير إلى أن إساءة معاملة المسنين هي مشكلة صحية عامة ومجتمعية مهمة.

إساءة معاملة المسنين هي مشكلة موجودة في كل من البلدان النامية والمتقدمة ومع ذلك لا يتم الإبلاغ عنها على مستوى العالم، على الرغم من أن مدى سوء معاملة المسنين غير معروف، إلا أن أهميته الاجتماعية والأخلاقية واضحة وعلى هذا النحو، فإنه يتطلب استجابة عالمية متعددة الأوجه تركز على حماية حقوق كبار السن.

من منظور صحي واجتماعي، ما لم يكن كل من قطاعي الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية مجهزين جيداً لتحديد المشكلة والتعامل معها، فإن إساءة معاملة المسنين ستستمر في عدم التشخيص والتجاهل. ^[1]  

إساءة معاملة المسنين وفيروس كورونا

على الرغم من أن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن كبار السن معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة والأمراض الشديدة بعد الإصابة، حيث يموت الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً بمعدل خمسة أضعاف المعدل المتوسط.

يقدر أن 66٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً وأكثر يعانون من حالة كامنة واحدة على الأقل، مما يعرضهم لخطر متزايد للتأثير الشديد من فيروس كورونا.

قد يواجه كبار السن أيضاً تمييزاً على أساس السن في قرارات الرعاية الطبية والفرز والعلاجات المنقذة للحياة، تعني أوجه عدم المساواة العالمية أنه بالفعل قبل كورونا، لم يكن لدى ما يصل إلى نصف كبار السن في بعض البلدان النامية إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وقد يؤدي الوباء أيضاً إلى تقليص الخدمات الحيوية غير المرتبطة بكورونا، مما يزيد من المخاطر على حياة كبار السن.

يواجه بعض كبار السن نقاط ضعف إضافية في هذا الوقت، حيث لا يهدد الفيروس حياة كبار السن وسلامتهم فحسب، بل يهدد أيضاً حياتهم الاجتماعية وحصولهم على الخدمات الصحية ووظائفهم ومعاشاتهم التقاعدية.

صرح الأمين العام للأمم المتحدة الحالي أنطونيو غوتيريش في رسالة مسجلة بالفيديو لإطلاق موجز سياسات حول كبار السن الشهر الماضي قائلاً: لا يوجد شخص، صغيراً كان أم كبيراً، يمكن الاستغناء عنه، يجب أن نتعرف على الصحة وخدمات الرعاية طويلة الأجل لكبار السن وعلى التحديات الخاصة التي يواجهونها، بما في ذلك عدم قدرتهم على الحصول على العلاج والرعاية الطبية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن كبار السن لهم نفس الحقوق في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر، القرارات الصعبة المتعلقة بالرعاية الطبية المنقذة للحياة يجب أن تحترم حقوق الإنسان وكرامة الجميع.

وفي بيان صادر عن الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة المعينة حديثاً والمعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، كلوديا ماهلر قالت: في الوقت الذي يصارع فيه العالم أزمة صحية لا مثيل لها، أصبح كبار السن أحد أكثر ضحاياها ظهوراً.

معالجة إساءة معاملة المسنين

بين عامي 2019 و2030، من المتوقع أن ينمو عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر بنسبة 38٪، من مليار إلى 1.4 مليار وهو عدد يفوق عدد الشباب على مستوى العالم وستكون هذه الزيادة الأكبر والأسرع في العالم النامي والاعتراف بضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للتحديات المحددة التي تؤثر على كبار السن، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.

يجب وضع مناهج تحديد وكشف ومعالجة إساءة معاملة المسنين في سياق ثقافي والنظر فيها جنباً إلى جنب مع عوامل الخطر المحددة ثقافياً، ما لم يكن كل من قطاعي الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية مجهزين جيداً لتحديد المشكلة والتعامل معها، فإن إساءة معاملة المسنين ستستمر في عدم التشخيص والتجاهل. ^[2]