تقاضته رغم إنهاء خدمتها.. محكمة إمارتية تلزم موظفة برد راتب 12 شهرا

تسبب خطأ إداري في حصول موظفة تم إنهاء خدماتها على راتبها الشهري لمدة عام كامل حيث استمرت جهة العمل في تحويل الراتب على الحساب البنكي للموظفة، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الموظفة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 52 ألفاً و415 درهماً.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظفة سابقة لديها، طالبت فيها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 52 ألفاً و415 درهماً وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 30 ألف درهم كتعويض مادية وأدبي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت الشركة في دعوتها، إلى أن المدعى عليها كانت تعمل لديها وبتاريخ 29 يوليو 2020 تم انتهاء خدماتها لعدم اللياقة الطبية إلا أنه بعد هذا التاريخ استمر تحويل الراتب للمدعى عليها عن طريق الخطأ من قسم الموارد البشرية لدى المدعية وتم اكتشافه مصادفة بعد 12 شهراً، حتى وصلت إلى مبلغ المطالبة، وبالرغم من محاولة استرداد المبلغ إلا أنها لم تتحصل عليه، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة.

من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية، مشيرة إلى أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون العمل ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.

وأكدت المحكمة في موضوع الدعوى، أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ولا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده.

وأشارت إلى أن  الخبير المنتدب من قبل المحكمة قد خلص في تقريره الذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس الذي بني عليها ذلك التقرير ولصدوره من متخصص إلى أن المبالغ التي تم تحويلها للمدعى عليها بعد انتهاء فترة عملها لدى المدعية هي 52415.95 درهم ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ للمدعية والمتمثل في مجموع الرواتب المحولة من المدعية من شهر سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021 للمدعى عليها عن طريق الخطأ بعد انتهاء فترة عملها لديها.

كما رفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها تعويضاً بمبلغ 30 ألف درهم، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية قد أسست دعواها على أن الموارد البشرية التابع لها استمر عن طريق الخطأ في تحويل راتب المدعى عليها بالرغم من انتهاء عملها لدى المدعي، ومن ثم، تستخلص المحكمة استغراق خطأ المدعية لخطأ المدعى عليها ومن ثم تقضي برفض هذا الطلب.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية مبلغ 52 ألفاً و415 درهماً و95 فلساً، وألزمت المدعية بما نسبته 30% من الرسوم والمصاريف وألزمت المدعى عليها بالمتبقي من الرسوم والمصاريف.