حياتها على المحك.. الهاربة رهف محمد فرت من أسرتها بحثاً عن الحرية

ما بين الانتقاد الحاد ومشاعر التضامن العاطفية، لاقت قصة المراهقة السعودية رهف محمد، تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والعالمي فور إعلان هروبها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وبدأت قصة رهف البالغة من العمر 18 عاماً، عندما ذهبت في عطلة برفقة أسرتها في الكويت لكنها فرت منها ووصلت إلى تايلاند محاولة الذهاب إلى أستراليا لطلب اللجوء هناك.

الوصف الذي عبرت به رهف عن وضعها جاء مقلقاً للغاية، إذ قالت في تغريدة: "أنا الفتاة الهاربة من الكويت إلى تايلاند، حياتي على المحك وأنا الآن في خطر حقيقي إذا تم إرجاعي بالقوة إلى السعودية".

وفي تغريدة أخرى مثيرة، كتبت رهف: "استناداً إلى اتفاقية 1951 وبروتوكول عام 1967 ، أنا رهف محمد، أطلب رسمياً من الأمم المتحدة أن تمنحني وضع لاجئ لأي دولة تحميني من التعرض للضرر أو القتل بسبب ترك الدين والتعذيب من عائلتي."

وعزت رهف سعيها للجوء إلى أستراليا غبر تغريدات متفرقة، إلى التعنيف الجسدي والنفسي واللفظي والحبس في المنزل لمدة شهور وفصلها عن الدراسة. وأضافت "أواجه صعوبة في تحقيق طموحاتي لأن أهلي يرفضون كل شيء، حتى اختيار التخصص والوظيفة، مكتومة"

ولسوء حظ الفتاة، هبت الرياح كما لا تشتهي سفينتها!، فقد أُوقفت في مطار بانكوك تمهيداً لترحيلها إلى بلدها السعودية، إلا أنها قامت باحتجاز نفسها مطالبة بمقابلة ممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وفي تصرف مفاجئ، تراجعت السلطات التايلاندية عن خططها لترحيل المراهقة السعودية رهف محمد القنون، حتى اللقاء بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبحث خطط رهف لطلب اللجوء.

ويبدو أن أنتشار قصة رهف على مواقع التواصل الاجتماعي دعمها من أنحاء العالم، هو ما أقنع السلطات التايلاندية بالعدول عن ترحيلها إلى السعودية.

وفي الوقت الحالي، تدرس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، حالة رهف، خاصة بعد حث ناشطون في أستراليا وبريطانيا على منح الفتاة السعودية حق اللجوء في ظل التهديد بترحيلها.

وتحتاج الفتيات السعوديات موافقة أولياء أمورهن الرجال قبل السفر للخارج، في ما يعرف بنظام الولاية.

وتمنع السعودية مواطنيها من السفر إلى تايلاند، إلا في حالات محدودة، إذ توترت العلاقة بين البلدين منذ العام 1989، عندما تطورت قضية سرقة عامل تايلاندي مجوهرات تزن 90 كيلوغرامًا، تقدر قيمتها حينها بحوالي 20 مليون دولار من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز في الرياض، وتهريبها إلى بانكوك.