خطأ طبي يمنح زوجين 10 مليون دولار تعويضاً

 قد تضطر الكثير من الشركات أو الجهات لدفع تعويضات مادية للعملاء بسبب خطأ قاموا به، أو تلفيات غير مقصودة، ولكن هذه الواقعة كانت من الوقائع الغريبة التي وقعت واضطرت الجهة لدفع تعويض مالي ضخم يقدر بـ10 مليون دولار.

ففي التفاصيل، منح قاضٍ فيدرالي، في مدينة سياتل الأميركية، 10 ملايين دولار أي ما يعادل نحو 37.5 مليون ريال لأسرة طفلة تعاني إعاقة شديدة، وُلدت بعد أن أعطت ممرضة الأم حقنة إنفلونزا، بدلاً من حقنة لمنع الحمل.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن قاضي المقاطعة الأميريكية، روبرت لاسنيك، منح الطفلة الأسبوع الماضي 7.5 ملايين دولار، مقابل نفقاتها الطبية والتعليمية، وغيرها، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار تعويضاً لوالديها بسبب هذا الخطأ الطبي.

ووصف محاميا الأسرة القضية، في وثائق المحكمة، بأنها حمل غير مشروع، حيث أن الأم يسيني باتشيكو، لا تريد أن تصبح حاملاً، ولم تكن لتحمل في عام 2011، لو كانت الممرضة أعطتها الحقنة الصحيحة.

وفي التفاصيل التي ذكرتها عدد من التقارير الصحافية، فقد ذهبت باتشيكو، إلى العيادة للحصول على حقنة ربع سنوية من هرمون يُستخدم لتحديد النسل، ووجدت المحكمة أن الممرضة كانت تقدم لقاح الإنفلونزا طوال اليوم في العيادة، ولم تتحقق من حقنة باتشيكو، وأعطتها اللقاح بدلاً من حقنة الهرمون، ولم تكتشف باتشيكو الخطأ، حتى اتصلت لتحديد موعدها التالي، بعد أكثر من شهرين.

وبحلول ذلك الوقت، كانت قد أصبحت حاملاً وليس لها فرصة لإجهاض الحمل، وبعد حملها وإنجابها أصبحت  الطفلة الآن 8 سنوات.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فهي تعاني عيباً خلقياً، أدى إلى تأخيرات معرفية، وتباطؤ في مهارات الكلام والصرع، ومشكلات في الرؤية ومضاعفات أخرى.

خطأ طبي

ليست هذه أول مرة يتم تعويض زوجين في مثل تلك القضية، ففي قضية مشابهة وقعت في الإمارات المتحدة، قضت محكمة استئناف مدني في رأس الخيمة بتخفيض تعويض امرأة وزوجها فقدا جنينهما نتيجة خطأ طبي ارتكبته طبيبة في مستشفى خاص، وعدّلت المحكمة المبلغ من 500 ألف إلى 200 ألف درهم، ورأت المحكمة وجود مغالاة في الحكم المقضي به للتعويض، وألزمت الطبيبة بـ150 ألف درهم تعويضاً أدبياً للزوجة، وألزمت المستشفى بـ50 ألف درهم تعويضاً أدبياً للزوج عما لحق به من أضرار.

وقالت الأم  إن طفلتها ستعيش حياة طبيعية، وستحتاج إلى مستوى معين من الرعاية والمساعدة لكل ذلك، وهي الآن تبحث كيف يمكن الاستفادة من هذا التعويض.