دبي: إدانة تشكيل عصابي بعقوبات رادعة بعد الاستيلاء على 32 مليون درهم

أعلنت نيابة دبي في بيان لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً طبيعياً و7 شخصيات اعتبارية، لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على مبالغ تزيد قيمتها على 32 مليون درهم.

محكمة غسل الأموال في دبي تدين تشكيل عصابي

وجاء في البيان المنشور "قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية) لارتكاب جرائم غسل أموال واحتيال عبر الإنترنت" وأضاف البيان "حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم".

قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم.…

— نيابة دبي (@DubaiPP) June 12, 2023

عقوبات بالسجن تصل إلى 96 عاماً

قضت محكمة غسل الأموال بدبي، بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدد بلغت 96 عاماً مع الأخذ في الاعتبار، أدوارهم في الواقعة، هذا بالإضافة إلى إبعادهم عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين متضامنين مبلغاً يزيد عن 32 مليوناً، بما يوازي قيمة المال المستولى عليه بالاحتيال.

كما حكمت المحكمة، بمصادرة الهواتف المضبوطة وأجهزة الحاسوب المستخدمة في ارتكاب الجرائم. وقضت أيضاً بمعاقبة كل من الشركات السبع في ذات الجرائم، بغرامة إجمالية بلغت 700 ألف درهم. ومصادرة أي ممتلكات أو أموال يملكها المتهمين جميعاً تعادل قيمتها أكثر من 32 مليون درهم.

تفاصيل القضية

وفي التفاصيل، أوضح المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار إسماعيل علي مدني، أن تشكيلاً عصابياً منظماً، قام بالاستيلاء على المبالغ المذكورة عن طريق الاحتيال باصطناع نحو 118 ألف بريد إلكتروني، منتحلين صفات مؤسسات ودوائر وبنوك داخل وخارج الدولة، تربطها بضحايا التشكيل العصابي، معاملات مالية، وتضمنت المراسلات الموجهة إلى الضحايا طلبات بتحويل مبالغ مالية.

وأوضح المستشار أن المتهمين قاموا بعد ذلك بتحويل المبالغ على دفعات إلى حساباتهم، ثم سحبها إما نقداً أو بواسطة شيكات أو بطرق أخرى، فيما قام بعضهم بشراء سيارات للتمويه وإخفاء مصدر النقود غير المشروع.