شاب يلهو بسلاح رشاش ويطلق النار على موقد التدفئة: فيديو غريب

 تداول الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، فيديو وصف بالغريب والطائش لما جاء فيه.

في الفيديو المتداول، أطلق شاب النار داخل مجلس على هيئة خيمة، من سلاح رشاش متسببا في إشعال النيران في موقد التدفئة.

وفي التفاصيل، لتي كشفت عنها الكثير من التقارير السعودية، استعرض الشاب بالرشاش ثم استهدف موقد التدفئة ونجح في إصابته بإحدى الطلقات، ولوح الشاب بيده لرفيقه الذي كان يوثق الفيديو في إشارة إلى نجاحه في إصابة هدفه.

واشتعلت النيران داخل الموقد الخاص بالتدفئة بشكل مفاجئ ثم هدأت بعد ذلك دون أن تتسبب في أضرار بالمكان، ووصف الكثير الفيديو بالطائش حيث كان من الممكن أن يتسبب في كارثة وحريق كبير.

شروط امتلاك السلاح في السعودية

ومن المعروف ان في السعودية هناك شروط من أجل امتلاك الأسلحة أو استيرادها:

يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية و أسلحة الصيد المعرفة في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، وبيعها وشراؤها على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .

يجب على من تئول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر - بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى - إبلاغ الجهات المختصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه.

يجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.

للوزير أن يرخص باستيراد الأسلحة النارية الفردية و أسلحة الصيد و أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها أو إصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .

للوزير الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

يجب على المرخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها - اتخاذ جميع وسائل السلامة لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمة لذلك.

و تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية:

 - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته.
- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة.
- إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
- إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية،  ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة .