مسؤول كبير يسعى إلى تصنيف ألعاب الفيديو كوسائل مراهنات وقمار

ظاهرة الاحتيال عبر الإنترنت هي ظاهرة اعتدنا السماع عنها في كل مكان. لا يقتصر الأمر فقط على برامج الحاسوب أو الإيميلات فقد كان للمحتالين نصيب في ألعاب الفيديو منذ سنوات عديدة استغلوا فيها النوايا الحسنة للاعبين لسرقة أموالهم أو ممتلكاتهم الافتراضية. على الرغم من أن الأمر يُعد سرقة صريحة إلا أن العقوبات لطالما كانت خفيفة نسبياً ولا تحمل الكثير من الأهمية الفعلية. هذا على وشك أن يتغير مع قرار المحكمة الدانيماركية الجديد بسجن أحد السكامرز لمدة شهر كامل.

المتهم قد قام بسرقة أدوات Counter-Strike من لاعبين اثنين أحدهما كان يملك مايعادل 230$ في حسابه على Steam. ماكان للضحيتين إلا أن قاما بتعبئة شكاوى لدى الشرطة المحلية والتي قامت بإلقاء القبض على المحتال وأخذه إلى المحكمة. على الرغم من أن شرح مفهوم الأدوات الافتراضية للقاضي والهيئة الشرعية كان أمراً قد استغرق بعضاً من الوقت، إلا أن القرار النهائي كان بالحكم على المتهم بثلاثين يوماً من السجن بالإضافة لأربعين ساعة من خدمات المجتمع وتعويض قيمته 750$ للمتضررين.

أحد ضحايا عملية النصب والمدعو Nicolai “Nille” Pedersen قد تحدث عن الحادثة قائلاً بأنه أراد بيع إحدى السكاكين غالية الثمن لشخص قام بعرض مبلغ $230 عليه عن طريق حوالة مالية في البنك. ادعى الشاري بأنه سيقوم بإرسال المبلغ يوم الاثنين كون الصفقة قد تمت في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه وعند قدوم ذلك اليوم لم يجد Nille أية مبالغ تم إرسالها إليه فماكان منه سوى أن عاد ليجد بأن ذلك المستخدم قد قام بحظره كلياً وهو الأمر الذي دفعه بالذهاب إلى مركز الشرطة.

مع الأهمية الكبيرة حالياً لمجال تبادل الأدوات ذات القيمة الحقيقية عبر الإنترنت فإننا بحاجة إلى فرض المزيد من العقوبات الحقيقية كهذه. إحدى الأمثلة على ضخامة حجم سوق المبادلات حالياً يمكن إيجادها في أرقام المراهنات الحالية على مباريات ELEAGUE والتي وصلت مؤخراً قيمتها لما يزيد على 1.8$ مليون دولار. مبالغ كبيرة كهذه هي ما يدفع بالكثيرين لاتخاذ الاحتيال كعمل لهم يتغذون فيه على اللاعبين البسطاء وعديمي الخبرة.