مصر.. مؤسسات أجنبية تبيع 25 مليون دولار بعد تحرير سعر الصرف

أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، عن بيع مؤسسات أجنبية، مبلغ 25 مليون دولار، في أعقاب القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وقال الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن ما سبق يعد بوادر فقط لوجود سعر عادل للدولار في البنوك المصرية، متوقعاً نجاح جهود البنك المركزي المصري في انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

أكد رئيس بنك مصر على أن البنوك ستعمل على تلبية طلبات الشركات والمصانع، مما سيسهم في إعادة الحركة الاقتصادية والقضاء على السوق الموازية في وقت قريب.

وأوضح أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو "ذبح التضخم"، متوقعاً أن تؤدي القرارات الجديدة إلى اختفاء السوق الموازية.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز حاجز الـ50 جنيهًا مصرياً يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 6%.

قرارات استثنائية للبنك المركزي المصري 

وقال البنك المركزي في بيان صحفي عقب اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، واجه الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية متزايدة، مدفوعة بنقص العملات الأجنبية والصدمات العالمية المتتالية.

وأضاف أن هذه العوامل أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتصاعد التوقعات التضخمية، مما أسفر عن ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تباطؤ التضخم السنوي، يُتوقع أن يتجاوز المعدل المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2024.

السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق

وأشار البيان أن البنك المركزي يعلن عن استمراره في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ملتزمًا بدوره في دعم التنمية المستدامة، حيث يتبنى نهجًا مرنًا لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقًا لديناميكيات السوق.

وأوضح البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يُعد خطوة حاسمة نحو القضاء على الطلب المتراكم على العملة الأجنبية وتقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية.

رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس

وتابع أن استجابة للوضع الراهن، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك على التوالي، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%. 

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار سابق بزيادة الأسعار بمقدار 200 نقطة أساس، وتهدف إلى تسريع الانتقال إلى مسار تضخمي نزولي وضمان انخفاض معدلات التضخم الشهرية، إذ تُشدد اللجنة على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية والحفاظ على معدلات عائد حقيقية إيجابية.

سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة

ولفت البنك المركزي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكداً على توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وتوقع أن تؤدي القرارات الاستثنائية للجنة السياسية النقدية إلى القضاء على السوق الموازية وخفض التوقعات التضخمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، تظل المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات السوق العالمية قائمة، وسيتم إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة بناءً على هذه التطورات.

واختتم البيان: "إدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية".

• اقرأ أيضاً

لأول مرة.. الدولار يتجاوز الـ 50 جنيه في البنوك المصرية