50 مليون دولار تعويض لرجل سُجن 10 سنوات ظلمًا

أصدرت هيئة المحلفين الفدرالية في مدينة شيكاغو الأمريكية، قرار بدفع 50 مليون دولار لرجل كان قد حكم عليه زورًا بقضية قتل عام 2008، وأمضى 10 سنوات في السجن، محققة رقمًا جديدًا في المدينة بقضية الحكم الخاطئ.

كان "مارسيل براون" في الثامنة عشرة عندما اُعتقل بتهمة الشروع في قتل باريس جاكسون البالغ من العمر 19 عامًا في حديقة أمندسن في 30 أغسطس 2008.

وأُدين براون في عام 2011 بالقتل من الدرجة الأولى بعد أن قاده ابن عمه، رينارد برانش الابن البالغ من العمر 15 عامًا، إلى حديقة الجانب الغربي.

بعد إدانته في عام 2011، تم الإفراج عن "براون"، البالغ الآن 34 عامًا، في عام 2018، ومنحه شهادة براءة في عام 2019.

A federal jury ordered the city of Chicago to pay $50 million to a man who was wrongfully convicted of a 2008 murder and spent 10 years in prison, setting a new city record for a wrongful conviction case.https://t.co/yf4svspOMU

— WTTW - Chicago PBS (@wttw) September 10, 2024

قال "براون" للصحفيين بعد إعلان حكم المحلفين: "لقد تحققت العدالة أخيرًا بالنسبة لي ولعائلتي اليوم.. نحن ممتنون فقط لكوننا هنا اليوم شكرًا للمحلفين".

يمثل براون شركة لويفي ولويفي، وهي شركة قانونية متخصصة في الدعاوى المتعلقة بسوء سلوك الشرطة، وتعلن عن نفسها للعملاء المحتملين قائلة إن "لا شركة قانونية في شيكاغو كانت أكثر نجاحًا في ملاحقة حالات العنف الشرطي وسوء سلوك الشرطة".

وقال المتحدث باسم إدارة القانون في المدينة إن المسؤولين "يقومون بمراجعة الحكم وتقييم خياراتهم القانونية".

وقبل أن تذهب القضية إلى المحكمة، حاول محامو المدينة التسوية في الدعوى وفشلوا.

إذا تم تأكيد الحكم، فإنه سيكون ما يعادل أكثر من 60% من ميزانية المدينة السنوية التي تبلغ 82 مليون دولار لتغطية تكاليف الدعاوى المتعلقة بسوء السلوك الشرطي.

سيكون أيضًا أكثر تكلفة بكثير من أي دعوى أخرى قدمها شيكاغوي يحكم بحكم خاطئ استنادًا إلى الأدلة التي وضعتها شرطة شيكاغو، مسلطًا الضوء على المخاطر التي تواجهها المدينة من خلال تقديم حالات سوء سلوك الشرطة إلى المحكمة.

على سبيل المقارنة، دعي إلى تسوية أحدث دعوى بشأن الحكم الخاطئ من قبل مجلس مدينة شيكاغو لتحصيل ريكاردو رودريغيز مبلغ 5.5 مليون دولار بعد قضاء أكثر من 22 عامًا في السجن بعد إدانته زورًا بقتل في عام 1995.

Wrongful conviction in the US results in the largest ever jury award. $50 Million (Rs 400 crore) damages granted.

Lovey & Lovey represented Marcel Brown who was wrongly convicted by Chicago Police.

Link - https://t.co/serSMwro7v pic.twitter.com/LwCjGS6PbQ

— Bar and Bench (@barandbench) September 11, 2024

حتى الآن، جاء أغلى حكم بحكم خاطئ في عام 2021، عندما أمرت هيئة محلفي المدينة بدفع 22 مليون دولار لناثسون فِيلدز، الذي أدين بقتل مزدوج في عام 1984، وحُكم عليه بالإعدام قبل أن يتم تبرئته. تم تأكيد هذا الحكم على الطعن.

في المجمل، بين يناير 2019 ويونيو 2024، أنفق دافعو الضرائب في شيكاغو مبلغ 200 مليون دولار لتسوية الدعاوى التي قدمها أكثر من ثلاثة وثلاثين شخصًا تم حكمهم بشكل خاطئ بناءً على الأدلة التي جمعتها إدارة شرطة شيكاغو، وفقًا لتحليل لبيانات المدينة من قبل أخبار WTTW.

تمت إدانة براون بعدما أدلى محققو شرطة شيكاغو بشهادتهم بأنه قال لهم إنه كان يعلم بأن برانش يملك سلاحًا، وكان يخطط لإطلاق النار على شخص كان يسبب مشاكل لأخته خلال استجواب مسجل على الفيديو استمر لأكثر من خمس ساعات.

وتم احتجاز براون في غرفة الاستجواب لمدة 34 ساعة قبل توجيه التهمة له، صدر حكم بالسجن لمدة 35 عامًا على براون.

تم تبرئة براون من اتهاماته بعد أن أقنعت كارين دانيال، مديرة مركز الأحكام الخاطئة في كلية القانون بجامعة نورث وسترن بريتزكر، والمحامي جريج سويجرت، قاضيًا بأن "براون زورًا ادعى تورطه في إطلاق النار بعدما أثر عليه الاستجواب الطويل حتى وصلت به الأمور إلى أن قال ما أراد المحققون سماعه"، وفقًا لسجل التبرئة الوطني.

خلال استجوابه، رفضت الشرطة سبعة طلبات من براون للحديث مع والدته. وقال براون للشرطة 40 مرة أنه لم يكن يعلم بأن برانش يحمل سلاحًا عندما وافق على نقله إلى الحديقة، وطلب العودة إلى المنزل أكثر من اثنتي عشرة مرة، حسب سجلات المحكمة.

اتهم محققون براون مرارًا بالكذب، وقالوا إنه يواجه بين 35 و45 عامًا في السجن إذا لم يخبرهم "بالحقيقة"، حسب سجلات المحكمة.

ادعى براون على نفسه بعد أن أظهر الفيديو أنه "كان ملتفًا في زاوية الغرفة، يبكي"، وفقًا لسجل التبرئة الوطني.

ثلاث ساعات بعد بدء الشرطة في استجواب براون، وصل محامٍ تم تعيينه من قبل والدته لتمثيله إلى محطة الشرطة، وطلب الحديث مع موكله. رفضت الشرطة السماح له بالوصول إلى موكله، ولم تُعلم براون أبدًا بأن محاميه يريد التحدث معه.

بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا في إلينوي عام 1994، لا يمكن استخدام البيانات التي تم أداؤها بعد طلب المحامي التحدث مع عميله، ورفض ذلك كدليل.

في عام 2015، قال الشاهد الوحيد الذي قال إنه شاهد براون وبرانش في الحديقة في وقت الحادثة إنه كذب خلال محاكمة براون بعدما هددته الشرطة بأخذ أطفاله، واقترحت أنه سيتم اتهامه بالقتل.