50 ألف درهم تعويض لامرأة تشوّه وجهها في عملية تجميل لتصغير أنفها

تسببت عملية تجميل خضعت لها امرأة عربية في الإمارات بتشويه وجهها وإصابتها بعاهة مستديمة، تركت على إثرها عملها، ولم تتمم زيجاتها. 

وخضعت السيدة لعملية التجميل بهدف تصغير أنفها، غير أنها انتهت لسوء حظها بتشويه وجهها وذلك بسبب خطأ ارتكبه طبيب في أحد المراكز الطبية في الإمارات، تبين لاحقاً من خلال التحقيقات أنه غير مُلمّ بالأصول الطبية المتعارف عليها في هذه الإجراءات، كما تبين جهله بالأمور الفنية.

وتسببت نتائج الجراحة في الكثير من الآلام على المستوىيين العضوي والنفسي، حيث اضطرت لفسخ خطبتها تركها العمل واليأس من الزواج، ما دفعها إلى إقامة دعوى مدنية انتهت بإلزام الطبيب والمستشفى بتعويضها بـ50 ألف درهم، لكنها لم ترتض الحكم وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي رفضت الدعوى وأيدت حكم أول درجة.

واختصمت المرأة خلال الدعوى الطبيب المشرف على العملية والمركز الطبي الذي يعمل فيه، وطالت بأن يؤديا لها 400 ألف درهم تعويضاً مادياً ونفسياً وأدبية ومعنوياً.

وفي التحقيقات، أفادت بأنها راجعت المركز الطبي لإجراء تجميل للأنف والتقت بالطبيب الذي قرر حقنها بإبرة بوتكس وفلير لتصغير الأنف، وبعد مغادرة المركز حدث لأنفها تورم وصداع حاد في الرأس، فراجعت الطبيب فعاين موضع الإبرة وطلب منها وضع ثلج على الأنف نتيجة زيادة الألم والتورم، وأخبرها بأنها مسألة وقت، لكنها عانت بقسوة فعادت إليه مجدداً، فأعطاها مسكنات وكريم تجاعيد.

وأوضحت أنها راجعت المركز مجدداً في ظل تدهور الحالة، فحولها إلى جراح تولى تنظيف موضع الإبرة الذي تحول إلى جرح، ووضع كريم عليه ولاصق، وفي طريق عودتها إلى المنزل تعرضت لنزيف حاد في الأنف فنقلها السائق إلى طوارئ مستشفى راشد، ومنها إلى طوارئ مستشفى دبي ثم مستشفى خليفة، وصدر تقرير طبي يكشف الأخطاء الطبية الفادحة فتقدمت بشكوى للنيابة العامة.

وعلى ضوء ما سبق، ندبت النيابة لجنة طبية من هيئة الصحة في دبي، وأكد تقرير اللجنة أن الطبيب اتخذ إجراء طبياً متعارفاً عليه، لكن تبين بعد مقابلته أنه غير مُلم بالأصول الطبية المتعارف عليها في مثل هذا النوع من الإجراءات، وجهله بالأمور الفنية التي من المفترض على أي طبيب اتخاذها عند القيام بهذه العملية.

وأكد التقرير أن الطبيب غير ملم كذلك بالطريقة المثلى لإذابة المواد المحقونة التي من المفترض بأي طبيب يعمل في هذا المجال استخدامها، لافتاً إلى أنه تبين بعد الفحص أن المريضة أصيبت بتليف دائم في الأنف يمثل عاهة مستديمة 10% من شكل أنفها، ويتحمل المركز الطبي مسؤولية ترك شخص غير مؤهل يتخذ هذا الإجراء.

وأشارت المدعية إلى أن خطيبها تخلى عنها بعد تشوه وجهها ما أصابها بحالة نفسية سيئة أفقدتها الأمل في الزواج، ودفعتها لترك عملها وحجزت في مستشفى آخر لتلقي العلاج، فاضطرت للاقتراض لسداد التزامات السكن والرعاية الطبية.

وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً شاملاً للمدعية، وطعنت المدعية على الحكم مطالبة بتعويض 400 ألف درهم، كما طعن المدعى عليهما مطالبين بإلغاء الحكم الابتدائي، وعرضها على لجنة طبية ثلاثية لبيان ما إذا كان هناك عاهة مستديمة وتحديد النسبة.

وبعد النظر في الدعوى من قبل محكمة الاستئناف انتهت إلى أن المبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة مناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية المطالب بها، كما رفضت استئناف المدعى عليهما.