الإنتربول الدولي.. تعرف على تاريخه وصلاحياته والدول الأعضاء
في 20 إبريل عام 1923 تأسست منظمة الشرطة الجنائية الدولية لمكافحة الجريمة حول العالم
مع انتشار الجرائم حول العالم، ووسط السعي المتواصل من جانب الدول لمكافحتها والحد من خطورتها، كان عليها أن تفكر في تعاون مشترك للقيام بهذه المهمة الصعبة. ومن هنا، جاءت فكرة الإنتربول الدولي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
منذ 100 عام وحتى الآن، يلعب الإنتربول الدولي دورًا هامًا في مكافحة الجريمة المنظمة على الصعيد العالمي، من خلال تسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول.
وفي التقرير التالي، نستعرض معكم ما هو الإنتربول الدولي وأهم صلاحياته والدول الأعضاء فيه. وكذلك الإنجازات التي تمكن من تحقيقها على مدار السنوات الماضية، وكيف أصبح صاحب دور فاعل ومؤثر في مكافحة الجرائم حول العالم.
ما هو الإنتربول؟
بدأت قصة الإنتربول عام 1914 في فيينا بعد الدعوة إلى إنشاء منظمة دولية للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وذلك في المؤتمر الدولي للشرطة الجنائية.
كان الدافع وراء هذه الدعوة هو الحاجة المتزايدة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي كانت تتخطى الحدود الوطنية وتشكل تهديدًا للأمن العام.
وفي 20 أبريل عام 1923، تأسست منظمة الشرطة الجنائية الدولية، المعروفة اختصارًا باسم "الإنتربول"، في مدينة فيينا بالنمسا والتي يوجد فيها مقر الإنتربول الدولي حتى الآن.
ضمت المنظمة في بداياتها 7 دول فقط، لكنها نمت بسرعة لتضم 194 دولة عضوًا حتى يومنا هذا. وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة.
ويتكون الهيكل التنظيمي للإنتربول من الجمعية العامة، وهي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من ممثلي جميع الدول الأعضاء. ثم اللجنة التنفيذية التي تتكون من 19 عضوًا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة وتتولى مسؤولية إدارة المنظمة بين اجتماعات الجمعية العامة.
يأتي بعد ذلك الأمانة العامة التي تضم موظفي المنظمة وتدير أعمالها اليومية. والمكاتب المركزية الوطنية التي توجد في كل دولة عضو وتتولى مسؤولية الاتصال مع المنظمة نيابة عن حكومتها.
ما هي الدول الأعضاء في الإنتربول؟
تضم المنظمة الآن 194 دولة عضوًا من جميع أنحاء العالم، موزعة على جميع قارات العالم. ويمكن أن نذكر من بينها على سبيل المثال الدول العربية الأعضاء في الإنتربول وغيرها، ومنها الإمارات العربية المتحدة، البحرين، قطر، الكويت، المملكة العربية السعودية، عُمان، اليمن. وفي شمال إفريقيا: الجزائر، المغرب، تونس، مصر، ليبيا وموريتانيا.
ما هي القضايا التي يتدخل فيها الإنتربول الدولي؟
تتمثل مهمة الإنتربول الأساسية في تسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لمكافحة الجريمة. وتشمل مجالات عمل الإنتربول ما يلي:
مكافحة الجريمة
يتولى الإنتربول مكافحة الجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية. وذلك من خلال إجراء البحوث وتطوير الأدوات والتقنيات لمكافحة الجريمة.
مكافحة الإرهاب
يقوم الإنتربول بجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها بين الدول الأعضاء حول المنظمات والجماعات الإرهابية والأفراد الذين تجمعهم علاقة بهذه التنظيمات.
مساعدة الدول الأعضاء في التحقيقات الجنائية
يقوم الإنتربول بهذه المهمة من خلال توفير الأدوات والخبرات اللازمة. وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجرائم والمجرمين بين الدول الأعضاء. بالإضافة إلى تنسيق التحقيقات والعمليات الدولية لمكافحة الجريمة، وتوفير الدعم التقني والخبرات المتخصصة للدول الأعضاء.
تدريب ضباط إنفاذ القانون
يقوم بتقديم برامج تدريبية لضباط إنفاذ القانون حول مختلف مجالات مكافحة الجريمة على أفضل الممارسات. والتوعية العامة حول مخاطر الجريمة وكيفية الوقاية منها.
صلاحيات الإنتربول الدولي
يتساءل البعض ما هو عمل الإنتربول؟ وللإجابة على هذا السؤال يمكننا القول إن الإنتربول منظمة دولية هامة تلعب دورًا حيويًا في مكافحة الجريمة على مستوى العالم. ومن خلال التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير قدراته، يواصل الإنتربول جهوده لجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا.
ولا يملك الإنتربول سلطة مباشرة على الأفراد أو الدول، لكنه يتمتع بمجموعة من الصلاحيات التي تمكنه من دعم التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون، وتشمل أبرز هذه الصلاحيات ما يلي:
تبادل المعلومات
يقوم الإنتربول بإنشاء وتشغيل قاعدة بيانات عالمية تضم معلومات عن المجرمين والجرائم، بما في ذلك بصمات الأصابع، والسجلات الجنائية، وصور المطلوبين. ويعمل على تبادل المعلومات والبيانات الاستخباراتية مع الدول الأعضاء حول الجرائم والتحقيقات الجارية.
كما يقوم بنشر إشعارات دولية تسمى "النشرات" للبحث عن الأفراد المطلوبين أو تحديد هويتهم، مثل "النشرة الحمراء" للمجرمين الخطرين، و"النشرة الزرقاء" للأشخاص المفقودين.
التنسيق والتعاون
يتم ذلك من خلال تنسيق العمليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، مثل جرائم المخدرات، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية. كما يتم عقد اجتماعات ومؤتمرات دولية لبحث التحديات الناشئة في مجال إنفاذ القانون وتبادل الخبرات.
وتقديم الدعم الفني واللوجستي للدول الأعضاء في تحقيقاتهم ومكافحة الجريمة.
التدريب والتطوير
تقوم المنظمة بتقديم برامج تدريبية للأفراد من أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأعضاء حول تقنيات التحقيق ومكافحة الجريمة. بالإضافة إلى تطوير الأدوات والتقنيات الحديثة المستخدمة في إنفاذ القانون، مثل أنظمة التعرف على الوجه وبصمات الأصابع. ونشر الوعي حول الجرائم الدولية وطرق مكافحتها.
جمع الأدلة
تساعد المنظمة الدول الأعضاء في جمع الأدلة في التحقيقات الدولية، مثل تحليل مسرح الجريمة وفحص الأدلة الجنائية. إلى جانب التنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى، مثل الأمم المتحدة، في مجال مكافحة الجريمة.
إنجازات الإنتربول
حقق الإنتربول العديد من الإنجازات الهامة على مر السنين، منها القبض على العديد من المجرمين بفضل التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات. ومصادرة كميات هائلة من المخدرات والأموال من خلال العمليات المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون.
كذلك، تمكن الإنتربول من منع العديد من الهجمات الإرهابية، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء. وتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون من خلال التدريب وتقديم الدعم الفني.
بالإضافة إلى دوره في رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الجريمة وكيفية الوقاية منها.
وتتمثل أهم الأنشطة التي تمكن الإنتربول من التعامل معها فيما يلي:
. مكافحة الجريمة المنظمة في مجالات مثل الاتجار بالمخدرات، الاتجار بالبشر، غسل الأموال، الجريمة الإلكترونية، الإرهاب.
. مكافحة الجرائم الجسيمة مثل القتل، الاغتصاب، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية.
. مكافحة الجرائم الاقتصادية مثل الاحتيال، غسل الأموال، التزوير.
. مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل سرقة البيانات، الاحتيال الإلكتروني، هجمات البرامج الضارة.
. مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.
ويسعى الإنتربول في المستقبل إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتطوير قدراته لمواجهة التحديات المتزايدة، ومن أهم خططه المستقبلية تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين عملية جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها. وزيادة التعاون مع القطاع الخاص لمكافحة الجريمة الإلكترونية وغسل الأموال.
وأخيرًا، رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر الجريمة وكيفية الوقاية منها.