10 دول من المرجح أن تنجو من تغير المناخ.. بارقة أمل
بعض البلدان تسعى بالفعل بحماية مجتمعها والعالم أجمع من كارثة على مشارف الطريق
ينشغل العالم في الوقت الحالي بقضايا المناخ والاحتباس الحراري والانبعاثات، في ظل التغيرات المناخية التي نشهدها وقد تؤدي بنا إلى مصير مجهول إذا لم نهتم بالتوصل إلى حلول للحد من هذه الكوارث البيئية. لذلك، يعتبر تغير المناخ أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الحالي.
وتتنوع مظاهر تغيرات المناخ، من ارتفاع مستويات سطح البحر، إلى ذوبان الأنهار الجليدية، إلى ازدياد حدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير. وتهدد هذه التغيرات بشكل مباشر حياة الملايين من البشر حول العالم، وتؤثر على الأمن الغذائي والمائي، وتعيق التنمية الاقتصادية، وتهدد التنوع البيولوجي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ورغم كل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية ومخاطر مرتقبة، إلا أن هناك بارقة أمل تمنحها لنا بعض الدول التي تحاول الالتزام بمؤشر أداء تغير المناخ، وتسعى لتوفير السبل المناسبة للحد من الانبعاثات الضارة. لذلك، من المحتمل أن تكون قادرة على تحمل تغير المناخ.
وفي التقرير التالي، نستعرض معكم قائمة الدول العشر التي من المحتمل أن تكون قادرة على تحمل تغير المناخ، وذلك من خلال مساعيها المستمر للحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المحتملة.
النرويج
تحتل النرويج باستمرار مرتبة عالية في قدرتها على مكافحة تغير المناخ. ومنذ عام 2020، تقدم البلاد دورًا مميزًا يساهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشكل كبير، والذي يسعى إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 50% على الأقل.
تمكن النرويج من تحقيق تقدم كبير في الفترة من عام 1990 إلى عام 2020، وذلك من خلال ضمان مستويات أقل من الانبعاثات. وتتصدر النرويج الآن على سبيل المثال سوق السيارات الكهربائية، مع حصة ملحوظة بلغت 42% من السيارات الكهربائية المباعة في عام 2019.
نيوزيلندا
في السنوات الأخيرة، بدأت نيوزيلندا الاعتماد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية لتحقيق رفاهيتها الاقتصادية، والابتعاد بشكل كبير عن الوقود الأحفوري والأسباب التي تؤدي إلى زيادة الانبعاثات وتفاقم الاحتباس الحراري. وما زالت نيوزيلندا تدعم مساعيها الراسخة في التخفيف من آثار تغير المناخ.
وخلال السنوات القادمة، من المنتظر أن تقدم نيوزيلندا مستويات أكثر تقدما في هذا الملف المهم، وسط سعيها الدائم لحماية مجتمعها وتوفير أفضل رعاية ممكنة له، وتقليل المخاطر التي قد تواجهه ليعيش في وضع جيد.
يأتي ذلك بعد أن أقرت نيوزيلندا قانونًا في عام 2019 يحدد هدفًا مهما تسعى لتحقيقه في عام 2050. ويتمثل في أن تصل إلى صفر في مستويات جميع الغازات الدفيئة.
فنلندا
تهتم فنلندا بشكل كبير بملف المناخ، حيث أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي من خلال وضع خطة مستقبلية تسعى إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 80 بالمئة بحلول عام 2050.
ولم تكتف فنلندا بهذا الأمر فقط، بل تسعى لتحقيق هدف أقرب، أو ما أسمتها بالأهداف الفورية، وذلك في عام 2030. وتستهدف الدولة تقليل الانبعاثات الناتجة عن النقل والإسكان والزراعة بشكل كبير. كما تسعى لاستخدام الكتلة الحيوية المتجددة، ولديها الآن مبادرة للتكنولوجيا النظيفة لتعزيز الاستهلاك والإنتاج والابتكار المستدام.
الدنمارك
تحقق الدنمارك كل عام مستويات متقدمة في تقييم مؤشر أداء تغير المناخ حول العالم. وبالفعل استطاعت عام 2024 في الحصول على المركز الرابع، لتكون بذلك واحدة من أكثر الدول التي تسعى لمواجهة التحديات المناخية القائمة.
يأتي ذلك نتيجة مجموعة من الجهود المبذولة هناك. أولها قيام الدنمارك بسن قانون صارم للمناخ في عام 2019، يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون إلى 70 بالمائة من مستويات عام 1990، وذلك بمدى زمني يصل إلى عام 2030.
كذلك، تسعى الدنمارك لتحقيق أهدافا أخرى طويلة المدى تتمثل في تحييد الكربون تماما بحلول عام 2050. وتخضع الحكومة للمساءلة كل 5 سنوات حول دورها لتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات الملزمة وفقا للقانون، لضمان التقدم في هذا الملف.
السويد
تستهدف السويد خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 59 في المائة مقارنة بمستويات عام 2005، وذلك مع حلول عام 2030. إلى جانب سعيها لتحقيق هدف أعلى يتمثل في خفض انبعاثات وسائل النقل المحلية بنسبة 70 في المائة في عام 2030 أيضا.
كما تعطي السويد أولوية كبيرة للطاقة النظيفة، حيث تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن نسبة 54 بالمائة من استهلاك الطاقة في جميع المشاريع القائمة لديها. هذا إلى جانب الجهود التي تبذلها الدولة في تثقيف شعبها والأجيال القادمة حول قضايا المناخ.
سويسرا
في عام 2015، قدمت سويسرا خطة رسمية لحماية المناخ ومواجهة الاحتباس الحراري والتغيرات المحتملة. وأكدت الدولة التزامها الكامل بضرورة خفض الانبعاثات وتحقيق تقدم كبير في هذا الملف بحلول عام 2030.
وتسعى سويسرا الآن للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفر بحلول عام 2050. وبالفعل تتخذ الدولة نهجا استباقيا لمكافحة تغير المناخ.
سنغافورة
تعاني سنغافورة بالتحديد من تغير المناخ بشكل ملحوظ. وخلال السنوات الماضية بدأت التداعيات تظهر فيها من ارتفاع درجات الحرارة أو زيادة خطر الفيضانات. ورغم ذلك، تكشف التقارير الدولية أن سنغافورة تستثمر حوالي 72 مليار دولار للحماية من ارتفاع درجات الحرارة ومياه الفيضانات.
تدرك سنغافورة بالفعل حاجتها القوية إلى اتخاذ تدابير جوهرية لمواجهة آثار تغير المناخ، ومن المتوقع لها أن تنجو بشكل كبير من هذا الخطر وسط خططها الشاملة التي تعمل عليها الآن. خاصة في ظل اعتمادها بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة.
النمسا
وضعت النمسا خطة شاملة لتحقيق الحياد الكربوني والحد تماما من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040. كما تخطط الدولة إلى إنتاج كل الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع التركيز على استخدام الطاقة المستدامة والاعتماد عليها في المشاريع الحالية والمستقبلية.
آيسلندا
أصيبت آيسلندا بصدمة كبيرة عندما تسببت التغيرات المناخية في فقدانها نهر أوكجوكول الجليدي. لذلك، كان هذا بمثابة مؤشر خطر لديها سعت من خلاله إلى اتخاذ تدابير للحد من الانبعاثات وتقليل مخاطر التغيرات المناخية.
وضعت آيسلندا خطتها بالفعل، وتسعى الآن إلى تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2040، على أمل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول عام 2030.
ألمانيا
على الرغم من تأثرها الشديد بتغير المناخ في عام 2018، تسعى ألمانيا في الوقت الحالي إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع هدف قصير المدى يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذه الأهداف، أصدرت بالفعل ألمانيا أول قانون وطني للمناخ في عام 2019، وحددت خلاله أهداف الخفض السنوية لمختلف القطاعات والمجالات.
في النهاية، يمكننا القول إنه لا يزال هناك أمل في الحد من مخاطر تغيرات المناخ، لكن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات، من الأفراد إلى الحكومات والمؤسسات الدولية.