11 حالة تؤدي لفسخ عقد الموظف فورا دون سابق إنذار بالإمارات
في إطار التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة عمل متوازنة وعادلة، ينظم قانون العمل الإماراتي حالات إنهاء عقد العمل، سواء من قبل الموظف أو صاحب العمل، ويحدد المبررات القانونية والإجراءات اللازمة لكل طرف.
وبينما يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد لأسباب مشروعة، يجب الالتزام بإنذار الطرف الآخر كتابياً، واحترام فترة الإنذار وتبعاتها، باستثناء بعض الحالات التي يمكن لصاحب العمل فيها فصل الموظف دون إنذار مسبق، أو إنهاء الموظف للعمل دون إنذار مسبق لجهة العمل التابع لها.
وبحسب القانون الإماراتي، يُعد فصل الموظف دون إنذار غير مشروع إذا تم بسبب تقديمه شكوى جدية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو لرفعه دعوى قضائية ضد صاحب العمل، وثبتت صحتها.
فيما يلي، نستعرض الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل بفصل الموظف دون سابق إنذار، وفقاً للقانون الإماراتي.
الحالات التي يحق لصاحب العمل فصل موظف دون إنذاره في الإمارات
تنص الماد 44 من قانون العمل الاتحادي في الإمارات بأنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون إشعار، في الحالات التالية:
- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة، أو قدم شهادات، أو مستندات مزورة.
- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال سبعة أيام من وقت علمه بوقوعه.
- إذا خالف العامل تعليمات النظام الداخلي للمنشأة الخاصة بسلامة العمل والعمال، أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علماً.
- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقاً لعقد العمل، واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب، والتنبيه عليه مرتين بالفصل، إذا تكرر منه ذلك.
- إذا أفشى سراً من أسرار المنشأة التي يعمل بها، وبتعلق الإفشاء بالملكية الصناعية أو الفكرية، أو نتج عنه إلحاق خسائر بصاحب العمل، أو ضياع فرصة عليه، أو جلب مصلحة شخصية للموظف.
- إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة.
- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سُكر واضح، أو متأثر بمخدر، أو ارتكب فعلا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل.
- إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤسائه أو زملائه في العمل سواء بالقول أو الفعل، أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعقب عليها في الدولة.
- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع، أو عذر يقبله صاحب العمل أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
- استغلال الموظف مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصي.
- التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
وفي كل الحالات يُشترط لفصل العامل دون إنذار، أن يتم الفصل بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل خطياً، ومُسبباً ويُسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الموظف في الحالات الواردة أعلاه.