الإمارات تستعد لافتتاح أذكى مدرسة في الشرق الأوسط
كشف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، أن الوزارة انتهت من الأعمال الإنشائية لـ"أذكى مدرسة على مستوى الشرق الأوسط"، تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن المدرسة تمتلك وسائل مثالية تفي بمتطلبات التطور التقني، وتطويعها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تراعي الجانب الصحي للطلبة، نظراً لتزويدها بحزمة متكاملة من الكاميرات القادرة على التعرف إلى درجة حرارة الطلبة، وإبلاغ مسؤولي المدرسة والطاقم الطبي فيها بحالة الطالب.
وأكد الوزير، في عرض قدّمه لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة التي عقدت أول من أمس، أنه تم إنفاق 10 مليارات درهم على مشروعات البنية التحتية في الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما جعل الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الحصول على الكهرباء من حيث سهولة الإجراءات والوقت والكلفة، وكذلك الأولى عالمياً في مؤشر نسبة إيصال الكهرباء للسكان.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وقال "المزروعي" بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الوزارة انتهت من الأعمال الإنشائية لـ"أذكى مدرسة على مستوى الشرق الأوسط"، وذلك تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه تم إنشاء المدرسة وفقاً لأحدث وآخر ما توصلت إليه التقنيات التربوية المتطورة، وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
وأشار إلى أن المدرسة تمتلك وسائل مثالية تفي بمتطلبات التطور التقني، وتطويعها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحديث العملية التعليمية ووسائل الشرح والأساليب التربوية، ومن ثم تخريج أجيال أكثر مهارة واحترافية، كما تراعي، حسب الوزير، الجانب الصحي للطلبة، نظراً لتزويدها بحزمة متكاملة من الكاميرات القادرة على التعرف إلى درجة حرارة الطلبة، وإبلاغ مسؤولي المدرسة والطاقم الطبي فيها بحالة الطالب، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة بقية طلبة المدرسة.
ولفت إلى أن الإمارات حازت مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية لقطاع الطاقة، بعد أن جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري نسبة إيصال الكهرباء للسكان، ونسبة الحصول على الكهرباء من حيث سهولة الإجراءات والوقت والكلفة، وفي المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في مؤشر جودة البنى التحتية للطرق، مؤكداً أن شبكة الطرق التي تمتلكها دولة الإمارات، إن لم تكن الأولى عالمياً، فتأتي بين أفضل ثلاث دول على مستوى العالم من حيث الصيانة والخدمات الموجودة.
وتحدث وزير الطاقة والبنية التحتية خلال كلمته، عن ريادة الدولة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، حيث أوضح أنه تم إنفاق 10 مليارات درهم على مشروعات البنية التحتية في الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما جعل دولة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الحصول على الكهرباء من حيث سهولة الإجراءات والوقت والكلفة، وكذلك الأولى عالمياً في مؤشر نسبة إيصال الكهرباء للسكان، بالإضافة إلى كونها الأولى عربياً والـ12 عالمياً في مؤشر البنية التحتية، كاشفاً عن مشروع جديد يتم العمل عليه لاستدامة البنية التحتية، يستهدف الوصول إلى نسبة استدامة قدرها 100% في كل الأصول والمنشآت الاتحادية بحلول عام 2031.
وقال: "جميع المبادرات التي اعتمدتها الوزارة، أخيراً، تهدف إلى ترسيخ نهج الاستدامة، وفق نهج يواكب توجهات الحكومة الاتحادية، نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، وهو ما أسهم في تحقيق الوزارة، قفزات عملاقة في عدد مشروعات الاستدامة المنجزة، والتي ارتفعت من 50 مشروعاً في عام 2008 إلى 1812 مشروعاً خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2022".
وأردف: "في ما يتعلق بالدعم السكني المقرر أن يقدمه برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال السنوات الخمس المقبلة، فقد تم تخصيص نحو 11 ملياراً و500 مليون درهم، كقيمة لقرارات المساعدات السكنية، من المقرر أن يستفيد منها نحو 13 ألف أسرة مواطنة".
وعرض الوزير بعض الأرقام والإحصاءات المتعلقة بزيادة ونمو أصول البنية التحتية الاتحادية في الدولة خلال الفترة ما بين عامي 2017-2021، والتي أظهرت نمواً في عدد المباني الجديدة.
وفيما يتعلق بمشروعات الوزارة في تنفيذ السدود، أفادت الإحصاءات بأن الوزارة أنجزت مهامها في تنفيذ 44 سداً ومنشأة مائية خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي أسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت المائية في الدولة بنسبة نمو قدرها 26%.