التقاط صور للنساء المرضعات يعرضك للسجن في هذه البلدان
إذا كانت من هواة التصوير سوف يصبح تصوير النساء المرضعات في الأماكن العامة دون موافقتهن أمرًا غير قانوني في إنجلترا وويلز.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تصوير الرضاعة الطبيعية جريمة في إنجلترا
قد يواجه الأشخاص الذين يلتقطون صورًا لأمهات مرضعات دون موافقتهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، بموجب اقتراح عُرض على البرلمان وفقًا لصحيفة الغارديان.
سيكون القانون جزءًا من مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم والذي تم إدراجه كتعديل من قبل وزارة العدل. وقال وزير العدل دومينيك راب إن: "ذلك سيساعد النساء اللائي يتعرضن للإزعاج سواء كان ذلك من أجل التقاط صور مختلفة ومميزة أو لأغراض التحرش".
وأضاف السيد راب: "لا ينبغي مضايقة أي أم جديدة بهذه الطريقة. نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لحماية النساء وجعلهن يشعرن بأمان أكبر، ومنحهن ثقة أكبر في نظام العدالة".
وفقًا لبي بي سي، بدأت المصممة جوليا كوبر ومقرها مانشستر حملة لتجريم التقاط صور للأمهات المرضعات في الأماكن العامة في أبريل الماضي وقالت لبي بي سي: "جلست لأرضع ابنتي، ولاحظت رجلاً على مقعد آخر يحدق فينا".
شاهد أيضاً: مجموعة جديدة لصور أمهات آباء وأطفال يقومون بالإعلان عن قدوم المولد الجديد على طريقتهم الخاصة
ووصفت "حدقت مرة أخرى لإخباره أنني كنت قد سجلت نظراته، لكنني لم يتوان عن إخراج كاميرته الرقمية ووضع عدسة تكبير / تصغير وبدأ في تصويرنا."
وقالت كوبر إنها شعرت بأن الحادث "انتهاك لخصوصيتها واتصلت بالنائب المحلي عن حزب العمال جيف سميث وزميلته ستيلا كريسي". تعرضت السيدة كريسي نفسها للتصوير دون موافقتها أثناء الرضاعة الطبيعية لطفلها في القطار، أخذ الزوجان الحملة إلى مجلس العموم داعيا إلى جعل تصوير الرضاعة الطبيعية غير قانوني.
وقالت وزارة العدل إن "التقاط صور أو تسجيلات فيديو للأمهات المرضعات بدون موافقة الرضاعة الطبيعية" ستُعد جريمة محددة تتعلق بالرضاعة الطبيعية والتلصص في إنجلترا وويلز ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين وتغطي الحالات حيث يكون الدافع هو الحصول على إشباع جنسي، أو التسبب في الإذلال أو الضيق أو الذعر".
إنجلترا وويلز دولتان تشكلان جزءًا من المملكة المتحدة. تتكون المملكة المتحدة من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية. وفقًا لـ Practical Law، لدى المملكة المتحدة ثلاثة أنظمة قانونية منفصلة: واحد لكل من إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.