السعودية تتقدم على ألمانيا واليابان وفرنسا في مؤشر دولي.. ما القصة؟
تفوقت السعودية على اقتصادات متقدمة في العالم، مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، وتركيا، وذلك في تقرير يقيس التنافسية حول العالم لاقتصادات الدول.
وحققت المملكة المرتبة 17 عالميا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم؛ لتصبح من الدول الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والذي يُعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدمت المملكة (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال؛ مما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا؛ وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.
وأشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.
وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ(31) إلى المرتبة الـ(6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ(19) إلى المرتبة الـ(11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ(16) إلى المرتبة الـ(13)؛ فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.
المملكة ضمن الدول الـ (20) الأكثر تنافسية عالمياً في #الكتاب_السنوي_للتنافسية_العالمية IMD 2023. pic.twitter.com/tA4hWCEuj1
— المركز الوطني للتنافسية (@KSANCC) June 20, 2023
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاثة الأولى في 23 مؤشرًا؛ منها المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشرات أبرزها: كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميًّا في مؤشرات: معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية.
كما جاءت المملكة الثالثة عالميًّا في مؤشرات: قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة؛ هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.