السعودية تعتمد منصة موحدة للتأشيرات وتنظم مركز الإقامة المميزة
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اليوم الثلاثاء، على تنظيم مركز الإقامة المميزة، واعتماد منصة وزارة الخارجية للتأشيرات القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم عن شكره وتقديره لقادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية، ولأبنائه وبناته المواطنين على مشاعرهم ودعواتهم الصادقة والطيبة.
ورفع أعضاء مجلس الوزراء في بداية الجلسة التي عقدت عبر الاتصال المرئي صادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين بأن يمتعه الله بموفور الصحة وتمام العافية.
وافتتح خادم الحرمين الجلسة بالتوجه بالحمد للمولى عز وجل على ما تفضل به على المملكة من شرف عظيم ومرتبة رفيعة بين الأمم بخدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى توفيقه لها في تمكين أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، والاهتمام والعناية بسلامتهم وراحتهم وأمنهم.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى المحادثات التي جرت مع عدد من قادة الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي بعثها إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرسالة التي تلقاها من الرئيس إيفاريست ندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس إثر ذلك، عبر عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـرحمه الله ـ، بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة، والإنجازات الكبيرة، ورحلة حافلة بالعطاء الصادق، لما فيه خيرٌ لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدمها وازدهارها ورخاء شعبها.
وهنأ مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرباً عن التطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتطرق المجلس، إلى الدور المحوري الذي تتولاه المملكة من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم، سعياً للإسهام في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء والاستقرار.
وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي عقد بمدينة مراكش المغربية، من استمرار موقفها الثابت الداعم للجهود الدولية ضد هذا التنظيم الإرهابي، والحرص على استقرار العراق وبسط نفوذه وسيادته على كامل أراضيه، وتثبيت الأمن والوضع الاقتصادي في المناطق المحررة في سوريا، والترحيب بإنشاء مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا لمواجهة الخطر المتزايد من انتشار داعش في القارة الأفريقية.
وبين "القصبي"، أن المجلس تناول ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، من التأكيد على أهمية العمل المشترك لمعالجة التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات جائحة كورونا المستمرة، وكذا أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة بما في ذلك التحول المتزن والضروري للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وعد مجلس الوزراء، مبادرة المملكة الإنسانية بإطلاق سراح 163 أسيراً حوثياً شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي المملكة، والتي تأتي دعماً للجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام، وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وكذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة.
واستعرض المجلس، أبرز النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية، ومنها إطلاق التعداد العام للسكان والمساكن، ومخرجات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، ونتائج مؤتمر مستقبل الطيران، الذي جرى خلاله توقيع أكثر من 50 اتفاقية بقيمة (10 مليارات ريال)، شملت تعزيز التعاون في مجالات الخدمة الجوية والاستدامة وتنمية رأس المال البشري وتشغيل المطارات.
وأبدى مجلس الوزراء، ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من نمو بنسبة 9,6 % في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في أعلى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، مدفوعًا بزيادة الأنشطة النفطية وغير النفطية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
الموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان.
رابعاً:
تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية ومركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة والتنمية (الأونكتاد) للتعاون في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.
سابعاً:
الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة.
ثامناً:
تعيين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
تاسعاً:
اعتماد منصة وزارة الخارجية للتأشيرات القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وأن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - من خلال منصاتها - مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية حمد بن سليمان بن خالد النذير إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية فهد بن محمد بن إبراهيم الرشودي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية حمد بن إبراهيم بن محمد بن عصفور إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات البحرية.
ــ ترقية سعد بن ناصر بن محمد الربيع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات الدفاع الجوي.
ــ ترقية عبدالمحسن بن سليمان بن عبدالمحسن الضبعان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية حسين بن هادي بن حمد آل هنان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.
ــ ترقية نواف بن قاعد بن ضويحي العتيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية.
ــ ترقية المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الحقان إلى وظيفة (مهندس مدني مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
ــ ترقية الدكتور راشد بن إبراهيم بن عبدالله الورقان إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمجلس الأعلى للقضاء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للأوقاف، ومركز دعم اتخاذ القرار، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.