السعودية توضح آلية الحجز على الحسابات البنكية للمخالفين مروريا
أوضحت وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس الاثنين، أن تعديل المادة 75 من نظام المرور، يهدف إلى المحافظة على السلامة، والحد من أسباب الحوادث، مشددة على تطبيق إجراءات الحجز على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية.
وقالت "الداخلية" ممثلة في الإدارة العامة للمرور، إن الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة المخالفين في حال عدم سدادهم قيم الغرامات خلال مهلة 15 يوماً بعد مضي المدة المقررة للاعتراض، والمحددة بـ30 يوماً، دون اعتراض، أو في حال رفضته المحكمة المختصة، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة، ما لم يتقدم المخالف بطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز 90 يوماً لسدادها.
وأردفت أنه سيتم إعلان المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، إضافة إلى ضوابط وإجراءات تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمتها بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من قيمة الحد الأدنى لها.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقواعد السير على الطرق، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية تحقيقاً لأهداف نظام المرور الساعية للمحافظة على السلامة العامة بالحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينجم عنها من أضرار بشرية ومادية.
التعديلات الجديدة لقانون المرور السعودي
وأقرت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأربعاء، عدداً من التعديلات على نظام المرور، والتي تضمنت السماح بتجزئة المخالفات أو تخفيضها، وأتاحت الحجز على أرصدة البنوك للمخالفين، حال عدم السداد.
ونشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديلات على المادة الـ75 من نظام المرور.
وتضمنت التعديلات وجوب سداد المخالفات المرورية خلال 15 يوما، في حال تم رفض الاعتراضات عليها او انقضت مدة الاعتراض
وتضمنت التعديلات جواز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقًا لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
وأقرت التعديلات إمكانية طلب مهلة 90 يوماً لسداد المخالفات.
وفيما يلي نص التعديلات:
1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي:
"مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة".
"فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجـز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكيـة مباشرة وفـق آليـة تضـعها وزارة الداخليـة ووزارة العـدل، ووزارة الماليـة، والبنـك المركــزي السعودي، وديــــوان المظـالم".
"وتحـدد وزارة الداخليـة بالاتفـاق مـع وزارة الماليـة واللجنـة الوزارية للسلامة المرورية المخالفـات الـتي لا يسري عليها الحجـز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر".
2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:
"تجـوز تجزئـة سـداد قيمـة الغرامـة المروريـة للمخالفـة الواحـدة ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) مـن قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية".
"وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا".
"ثانياً: قيام كل من: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، بالاتفاق على الإجراءات اللازمة للحجز والتنفيذ على مرتكبي المخالفات المرورية، وذلك في ضـوء أحكام الفقـرة (2) مـن المـادة (الخامسة والسبعين)، المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار".