العراق يجري أول تعداد سكاني منذ 1987.. وحظر تجوال لضمان دقته
يشهد العراق اليوم الأربعاء، انطلاق أول عملية تعداد سكاني شاملة منذ عام 1987، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها محورية لجمع بيانات دقيقة تسهم في تطوير الخطط التنموية المستقبلية للبلاد.
وستشمل عملية التعداد، التي تأجلت لسنوات بسبب الصراعات والاضطرابات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي، جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان الذي أجري فيه تعداد منفصل عام 1997.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، أن التعداد الجديد يستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة لسكان العراق الذين يُتوقع أن يتجاوز عددهم 43 مليون نسمة مع نهاية عام 2024.
وأكد الهنداوي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "رويترز" أن البيانات المجمعة ستُستخدم لتوجيه السياسات في مجالات حيوية مثل تطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
تعطل التعداد بسبب التحديات
وتعطل إجراء التعداد السكاني عدة مرات خلال العقود الماضية بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، إضافة إلى المخاوف من استغلال النتائج لتحقيق أهداف سياسية.
وشهدت المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، اعتراضات على العملية، حيث تتخوف الجماعات العرقية من أن تُظهر النتائج تغيرات في التركيبة السكانية قد تؤثر على التوازن السياسي والمطالب الإدارية.
وصرح السياسي الكردي شوان داودي لـ"رويترز"، قائلاً: "لدينا تحفظات على التعداد، ليس فقط في كركوك، بل في جميع المناطق المتنازع عليها، لما قد يترتب عليه من تداعيات سياسية".
إجراءات مشددة لضمان دقة نتائجه
لضمان دقة نتائج التعداد، فرضت الحكومة العراقية إجراءات أمنية مشددة تشمل حظر تجوال لمدة يومين اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء، فيما ستستغرق عملية التعداد يومين لإتمامها.
وأشار باسم وزارة التخطيط العراقية، إلى أن الحكومة حرصت على أن يكون التعداد شاملاً وغير منحاز، حيث يتضمن سؤالاً وحيداً عن الانتماء الديني بين "مسلم" أو "مسيحي"، دون الخوض في التفاصيل العرقية أو الطائفية.
موعد نتائج التعداد السكاني بالعراق
من المتوقع أن تُعلن النتائج الأولية للتعداد في غضون 24 ساعة من انتهاء العملية، فيما ستصدر النتائج النهائية بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر، لتشكل قاعدة بيانات يُعتمد عليها في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الخدمات العامة بما يلبي احتياجات الشعب العراقي.