المملكة المتحدة تحظر استخدام الغاز المثير للضحك لهذا السبب!

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 08 نوفمبر 2023
مقالات ذات صلة
ودع الأحزان مع غاز الضحك 😂😂
مدينة يابانية تحظر المشي على السلالم المتحركة لهذا السبب!
مدينة أوروبية تحظر حقائب السفر ذات العجلات لهذا السبب!

أصبح حيازة غاز الضحك فعل غير قانوني في بريطانيا، اليوم الأربعاء، ويواجه مرتكبو هذه الجريمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، بينما يواجه التجار عقوبة قد تصل إلى 14 عاماً.

وانتشر بيع عبوات أكسيد النيتروز "غاز الضحك" في العقود الأخيرة، حيث يستنشقه الشباب على وجه الخصوص بغرض الترفيه عن أنفسهم بسرعة.

ويحذر الأطباء من أن الاستخدام المطول لغاز الضحك، يمكن أن يسبب تلف الأعصاب وفقر الدم وإصابات العمود الفقري، في حين ارتبط أيضاً بالسلوك المناهض للمجتمع.

ويعد الحظر، الذي اقترحته حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك لأول مرة في مارس الماضي، والذي تم فرضه الآن بموجب قانون إساءة استخدام المخدرات لعام 1971، جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على الفوضى قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

وقال وزير الشرطة كريس فيلب "اليوم نرسل إشارة واضحة للناس، وخاصة الشباب، مفادها أن تعاطي أكسيد النيتروز لا يشكل خطرا على صحتهم فحسب، بل إنه غير قانوني أيضا". وأضاف "لقد ساهم استخدام هذا المخدر في الأماكن العامة لفترة طويلة جدًا في السلوك المناهض للمجتمع، وهو آفة للمجتمعات ولن نقبل ذلك".

وقال إن الشرطة لديها الآن "الصلاحيات التي تحتاجها لاتخاذ نهج عدم التسامح مطلقا مع هذه الجريمة"، محذراً: مَن يتم القبض عليهم وهم بحوزتهم أكسيد النيتروز "سيواجهون عواقب".

ويحظر القانون البريطاني بالفعل التوريد "عن علم أو عن غير قصد" لأكسيد النيتروز للاستنشاق خارج نطاق الاستخدامات الطبية. لكن العبوات أصبحت متاحة بسهولة عبر الإنترنت وفي الشوارع.

وقالت وزارة الداخلية إنه بموجب الصلاحيات الجديدة، فإن حيازة المخدر بقصد "استنشاقه بشكل خاطئ لإحداث تأثير نفسي" يعد جريمة. وقد يواجه أولئك الذين ينتهكون القانون غرامة غير محدودة، أو عقوبة مجتمعية، أو تحذيرًا واضحًا في سجلهم الجنائي.

كما تمت مضاعفة العقوبة القصوى لإنتاج أو توريد أو استيراد أو تصدير المخدرات لأغراض غير مشروعة، من السجن لمدة سبع سنوات إلى 14 سنة. وأشارت الوزارة إلى أن أكسيد النيتروز يستخدم منذ فترة طويلة في الرعاية الصحية والمطاعم وغيرها من الصناعات، وأن أولئك الذين لديهم سبب مشروع لحيازة المادة معفون من الحظر.

مواضيع ذات صلة