النيابة السعودية تحدد ماهي عقوبة غسل الأموال
كشفت النيابة العامة في الممكلة العربية السعودية عقوبة غسل الأموال مؤكدة أن هذه العملية هي جريمة عقوبتها مشددة لمن يقم بها.
وفي التفاصيل، التي كشفت عنها النيابة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، جاء أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن.
النيابة السعودية
ليس هذا كل شيء، بل نص قانون النيابة العامة أن العقوبة تصل لإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة، ومصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
وقالت النيابة العامة، إن القانون يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، وتصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل لخمسة ملايين ريال.
كما نصت النيابة العامة على منع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن السعودية بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها، مع نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.
جمع التبرعات في السعودية
وفي وقت سابق، كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على أن طرق جمع التبرعات داخل المملكة لا تتم إلا من خلال الجهات الرسمية المعروفة لدى الجميع.
وفي بيان لها عبر موقع التدوين القصير تويتر، تحدثت النيابة عن جريمة غسل الأموال، وعلى من تنطبق، وقالت: تحويل الأموال ونقلها أو إجراء أي عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات الجريمة بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لها أو التمويه أو لأجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
اكتساب أموال وحيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
إخفاء، أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
وأكملت النيابة السعودية في بيانها يعتبر الشخص شريكاً في ارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرات المذكورة كل من شارك عن طريق الاتفاق، او تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة أو التحريض، أو النصح، أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
يُحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، وتُقصر الإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً.
وكانت دشنت النيابة العامة السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، منصة الربط الإلكترونية التي تربط بين الجهتين التي تتيح إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.