النيابة العامة في مصر تحيل منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية
النيابة المصرية تحيل منة شلبي لمحكمة الجنايات
أحالت النيابة العامة في مصر الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إحرازها مواد مخدرة للتعاطي.
وقالت النيابة، في بيان لها الأربعاء، إنها "أقامت الدليل قبلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلًا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها".
وأشارت النيابة إلى أنها استكملت تحقيقاتها بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين في مطار القاهرة الدولي، لافتة أن "فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب... وضُبط ما بحوزتها من مخدرات".
وذكر بيان النيابة أن تقرير المعمل الكيمائي "أثبت أن المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات".
وكانت النيابة العامة، في 25 نوفمبر الماضي، أمرت بإخلاء سبيل الفنانة المصرية منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي، عائدة من الخارج، وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.
وجاء نص البيان أن النيابة العامة تلقت إخطارًا ظهر اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.
وتابع: ورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.
وأردف البيان: باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.
ومضى البيان بالقول: على ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.