"الوضع سيزداد سوءا".. رئيس الأرجنتين يلغي 9 وزارات فور توليه الحكم
أعلن الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير ميلي، فور تنصيبه رئيساً للبلاد، أمس الأحد، إلغاء 9 وزارات من أصل 18، لينخفض بذلك عدد الحقائب الحكومية إلى النصف.
وجاء في المرسوم الذي وقعه "ميلي" أنه "من الضروري تكييف أحكام قانون الوزارات والأهداف المحددة بغرض ترشيد أعمال الدولة الوطنية وجعلها أكثر كفاءة".
والوزارات الـ9 المتبقية هي: الدفاع والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الداخلية والأمن، والبنية التحتية، والعدل، والتجارة الدولية، والدين، والصحة، ورأس المال البشري.
وتم تجريد الإدارات "الطفيلية" في الأرجنتين، مثل وزارات الأشغال العامة والتعليم والثقافة والعمل والتنمية من وضعها السابق كوزارات، وتحولها إلى مجرد أمانات.
وطال نفس المصير وزارة المرأة والنوع الاجتماعي والتنوع، التي لم يتم حلها حتى الآن على الأقل، بل تم استيعابها في الوزارة العليا لرأس المال البشري.
وقال الرئيس الأرجنتيني في خطابه الأول، إنه لا خيار أمام بلاده سوى التزام مسار مالي حاد ومؤلم، لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، في ظل اتجاه التضخم نحو 200 في المئة.
وأضاف "ميلي" أمام الكونغرس، فور تسلمه شؤون منصبه: "لا يوجد بديل عن إجراء تعديل صادم.. لا يوجد مال".
وتولى ميلي (53 عاماً)، مهام منصبه خلفاً لألبرتو فرنانديز، الذي لم تتمكن حكومته من وقف ارتفاع الأسعار.
وقال ميلي، وهو محلل اقتصادي، ذاع صيته بسبب خطبه الرنانة "لقد تركتنا الحكومة المنتهية ولايتها في الطريق نحو تضخم مفرط.. سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذه الكارثة".
ورغم أن الخطاب لم يتضمن أي تفاصيل، قال ميلي إن الخطوات الرئيسة ستشمل تعديلاً مالياً بنحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، من خلال إدخال تخفيضات، قال إن من ستتحملها هي "الدولة، وليس القطاع الخاص".
ولقيت خطة ميلي الاقتصادية القائمة على تقليص الإنفاق بشدة، استحسان المستثمرين، الذين يرون أنها يمكن أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد المتعثر، لكنها تخاطر بدفع المزيد من السكان لمواجهة مصاعب مالية، إذ يعيش أكثر من خمسي السكان بالفعل في حالة من الفقر.
ويقدر صافي احتياطيات الأرجنتين من العملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار، كما بلغ معدل التضخم السنوي 143 %، وهو آخذ في الارتفاع. وأصبح الركود وشيكاً في البلاد، وتسببت ضوابط رأس المال في عدم السيطرة على أسعار الصرف.
وحذر "ميلي: في خطابه من أن التضخم قد يصل إلى 15 ألفاً في المئة سنوياً، في حالة عدم كبح جماحه، متعهداً "بالمحاربة بكل ما أوتيت من قوة" للسيطرة عليه. كما حذر من "قنبلة" ديون بقيمة 100 مليار دولار.
وتحتاج الأرجنتين، وهي مُصدّر رئيس للحبوب، إلى تجديد برنامج قروض متعثر بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، في حين يحتاج "ميلي" إلى تحسين العلاقات مع الشريكين التجاريين، الصين والبرازيل، اللذين انتقدهما خلال حملته الانتخابية.
ولإصلاح الوضع الاقتصادي، قرر ميلي اختيار لويس كابوتو وزيراً للاقتصاد، وسانتياغو بوسيلي رئيساً للبنك المركزي.
ومن المتوقع أن يضع "ميلي" و"كابوتو" خطة اقتصادية مفصلة في أوائل الأسبوع المقبل، والتي ستركز على خفض الإنفاق، ووضع نهاية للعجز المالي.
وقال "ميلي" في خطاب قصير، في وقت لاحق، أمام أنصاره من شرفة القصر الرئاسي: "سنعيد البلاد للوقوف على قدميها، ونجعل الأرجنتين عظيمة مرة أخرى".
وتابع: "نعلم أن الوضع سيزداد سوءاً على المدى القصير، ولكن بعد ذلك سنرى ثمار جهودنا.. لا نسعى ولا نرغب في اتخاذ القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها في الأسابيع المقبلة، لكن للأسف، ليس لدينا خيار آخر".