رجل يترك عمله منذ 15 عاماً ومازال يتلقى راتبه! ما قصته؟
اتُهم موظف بمستشفى في إيطاليا بالتغيب عن العمل لمدة 15 عامًا ويُزعم أن الرجل توقف عن الحضور للعمل في عام 2005 لكنه استمر في الحصول على راتب، حسب صحيفة الغارديان.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
عملية خداع
وتقول الشرطة إن سالفاتور سكوميس حصل على مبلغ 538،000 يورو بما يوازي "646,353 دولار" خلال هذه السنوات الخمس عشرة على الرغم من حقيقة أنه توقف عن الحضور للعمل في مستشفى Pugliese Ciaccio في مدينة كاتانزارو.
يواجه سكوميس البالغ من العمر 66 عامًا الآن تحقيقًا بتهمة الاحتيال والابتزاز وإساءة استخدام المنصب وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية ANSA.
كما تم وضع ستة مديرين في المستشفى قيد التحقيق لتمكينهم من التغيب عن السيد سكوماس وعدم اتخاذ أي إجراء ضده.
وتم الكشف عن تفاصيل القضية بعد تحقيق طويل للشرطة في الاحتيال والتغيب المنتشر في القطاع العام في إيطاليا.
وفي التحقيق مع الرجل الذي كان يعمل بدواء جزئي في وقت سابق داخل المستشفي، جمعت الشرطة إفادات شهود من موظفي المستشفى الآخرين ونظرت في سجلات الحضور والرواتب.
في عام 2005، زُعم أن الرجل هدد مدير المستشفى لمنعها من تقديم تقرير تأديبي ضده وبعد تقاعد المدير استمر تغيب سكوماس عن العمل دون رادع لأن لا الموارد البشرية ولا خلفاء المدير لاحظوا أنه لم يأت إلى العمل.
كما استمر السيد سكوميس في الحصول على راتبه وفي عام 2016، شدد رئيس الوزراء آنذاك ماتيو رينزي القوانين ضد العاطلين عن العمل بعد عدة ساعات وتحقيقات كشفت عن تفشي التغيب عن العمل في القطاع العام الإيطالي.
وانتشرت القصة على وسائل التواصل الاجتماعي الإيطالي ومنه إلى غالبية أنحاء العالم بواسطة الشبكة العنكبوتية وتفاعل معاها رواد المنصات الصغيرة وطرحت العديد من الأسئلة حول مدى خطورة هذا الرجل للخوف الإبلاغ عنه لمدة 15 عام كاملين.
قانون العمل في إيطاليا
لا يوجد في إيطاليا قانون عمل موحد وطنيا وتشريع العمل واسع النطاق مع وجود العديد من القوانين واللوائح التي تؤثر على علاقات العمل.
يحتوي دستور إيطاليا (المواد 35-47) على إعلانات المبادئ المتعلقة بالدفع العادل والحد الأقصى لساعات العمل والإجازة وحماية النساء والقصر والتأمين الاجتماعي والمرض والعجز والأمراض الصناعية والحوادث والحرية النقابية والحق في إضراب وتم تعديل قانون العمال لعام 1970، ويلعب دورًا مهمًا.
ويحمي الدستور النساء والقصر وكبار السن والمرضى والمعوقين والمتضررين أثناء العمل. إنها تحمي المضربين والمتجمعين.
الحد الأدنى لسن العمل في القانون التشريعي هو الخامسة عشرة، لكن القانون المدني يختلف ويتم تحديد الإجازة المرضية مدفوعة الأجر بموجب عقود خاصة بالموظف ولكن يمكن تمديد الإجازة المرضية بإجازة غير مدفوعة الأجر.
ويتلقى جميع الموظفين المنتهية خدمتهم مكافأة نهاية الخدمة والفصل هو جزء من الراتب السنوي ويتم استحقاقه، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بضرب 7.5٪ من الراتب السنوي في عدد سنوات العمل.
بالإضافة إلى ذلك يتلقى الموظف الذي تم إنهاء خدمته 75٪ من زيادة مؤشر أسعار المستهلك.