رسمياً.. إقرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج
- تاريخ النشر: الأربعاء، 06 ديسمبر 2023
- مقالات ذات صلة
- السعودية تتيح أداء العمرة بالتأشيرة السياحية للمقيمين بالخليج
- السعودية تعتمد منصة موحدة للتأشيرات وتنظم مركز الإقامة المميزة
- رسميا.. الإمارات تعلن إلغاء نظام الكفيل في التأشيرات الجديدة
أعلن مجلس التعاون الخليجي، في بيانه الختامي الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس الذي عُقد أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، عن تفويض وزراء الداخلية في الدول الأعضاء بتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة.
وجاء في البيان "يرحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، واعتماد ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ".
التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج
بموجب هذا القرار، يمكن للحاصلين على تأشيرة أو إقامة، دخول إحدى دول مجلس التعاون وعددهم 6 بلاد وهي: المملكة العربية السعودية والإماراتا العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين والكويت. وستعزز التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج، استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما سيعزز بدوره التكامل الاقتصادي الخليجي.
⬅️ #قمة_الدوحة تقر التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة
— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 3, 2023
⭕️ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في حوار مع الشرق
أجراه الأستاذ جابر الحرمي رئيس التحرير @jaberalharmi pic.twitter.com/A4WYfGVJjn
وقال وزير السياحة السعودي، معالي أحمد بن عقيل الخطيب، بهذه المناسبة "يُعد إقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، للتأشيرة السياحية الموحدة، خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مختلف المجالات فيما بينها، كما أنها خطوة معززة لمكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة على مستوى العالم".
كما شكر الخطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، بمناسبة إقرار مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة.
وفي الوقت نفسه، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، اعتمدوا، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. وأضاف معاليه أنه "سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بها ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول التعاون الخليجي".