مسن يقاضي "فايزر" لإصابته بالعمى بعد تلقيه للقاح كورونا
قضت محكمة ألمانية، برفض نظر دعوى لرجل ادعى أنه فقد البصر في عينه اليمنى، بعد تلقيه لقاح "بيونتيك-فايزر" المضاد لفيروس كورونا، "عدم توافر الأسباب الموجبة".
وأفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، أن محكمة روتويل الإقليمية، رفضت طلب الرجل البالغ من العمر 58 عاماً، بتعويضه بمبلغ 150 ألف يورو، من شركة "بيونتيك"، عن جميع الأضرار المادية وغير المادية التي تعرض لها من جراء تلقيه للقاح.
ولم تحقق محكمة روتويل الإقليمية في مسألة ما إذا كان لقاح "بيونتيك" قد تسبب في العمى من عدمه، بل رأت أن متطلبات رفع القضية لم يتم استيفاؤها من الأساس، وذلك لعدم توافر الأسباب الموجبة.
وكان يتعين على المدعي، حسب المحكمة، أن يثبت حدوث أخطاء في عملية ترخيص اللقاح أو أن النتائج العلمية الجديدة أدت إلى تغيير في تقييم نسبة الفوائد إلى المخاطر.
ويعد رفض محكمة روتويل الإقليمية لقبول مثل هذا النوع من القضايا ليس الأول من نوعه في المحاكم الألمانية، إذ تكررت تلك الواقعة عدة مرات خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وتشير دراسات الباحثين أن لقاحات كورونا، من الممكن أن تؤدي إلى آثار جانبية نادرة تؤثر على الرؤية، إلا أنّه لا توجد أدلة علمية كافية تدعم الادعاء بأن لقاحات كورونا يمكن أن تسبب فقدان البصر.
ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للقاحات كورونا هي خفيفة وتشمل الألم والاحمرار والتورم في موقع الحقن، والصداع، والتعب، وآلام العضلات، والحمى.
دعوى قضائية ضد "فايزر" بسبب لقاحات كورونا
وفي سياقٍ آخر، أعلن المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون، مطلع الشهر الجاري، مقاضاة شركة فايزر للأدوية، وذلك بسبب ما وصفه بمبالغتها في فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا، من أجل ترويجه للجمهور المذعور من الجائحة التي أصابت العالم في عام 2019.
واتهم "باكستون" شركة فايزر بـ"ابتداع حيل خداعية وممارسات كاذبة ومضللة واستغلال ذعر الناس من الإصابة بكورونا لترويج منتجها إلى الجمهور من خلال تقديم ادعاءات غير مدعومة فيما يتعلق بلقاح كوفيد-19".
وقال المدعي العام لتكساس في دعوته القضائية، إن "فايزر" انتهكت القانون وارتكبت جرائم منصوصاً عليها بلائحة الممارسات التجارية الخادعة في تكساس.
وأضاف "باكستون"، أن "فايزر" ادعت عند طرح لقاحها، أنه سينهي على جائحة كورونا نهائياً، غير أنها فشلت في القيام بذلك لمدة ما يزيد عن عام من طرحها اللقاح، لافتاً إلى "تآمر فايزر لإسكات المنتقدين للقاح حينها".
كما فند "باكستون" ادعاءات "فايزر" بأن لقاحها فعال بنسبة 95٪ حسبما أعلنت عند طرحه، مؤكداً أن ما سبق لم يكن دقيقاً علمياً، وأن "الإصابة بكورونا وكذلك معدلات الوفيات تفاقمت مع توافر اللقاح بشكل متزايد"، على حد قوله.
وأفادت وكالة أنباء "رويترز"، إن المدعي العام ذكر في دعواه أن "فايزر" حققت أرباحاً غير مشروعة بمليارات الدولارات، وعليه طالب "باكستون" بتعويض بمبلغ 10000 دولار عن كل انتهاك مزعوم، بالإضافة إلى التعويضات المالية الأخرى، لتقدر بذلك حجم التعويضات التي يطالب بها "باكستون" نحو أكثر من 10 ملايين دولار.
من جانبها، أصدرت شركة فايزر، بيانًا حينها للرد على الاتهامات الموجهة من قبل باكستون، قالت خلاله، إن "قضية ولاية تكساس ليس لها أي أساس"، مضيفة أنه تم إعطاء اللقاح لـ 1.5 مليار شخص "وساعد في الحماية من النتائج الوخيمة لكوفيد-19، بما في ذلك دخول المستشفى والوفاة".
وجاء في البيان أن "المعلومات التي قدمتها الشركة بشأن لقاحها ضد كورونا كانت دقيقة وقائمة على أساس علمي".