مشروع رأس الحكمة يغطي احتياجات مصر التمويلية لـ4 سنوات مقبلة

  • تاريخ النشر: الجمعة، 23 فبراير 2024

بنك جولدمان ساكس العالمي يتوقع أن تجلب "الصفقة الاستثمارية الكبرى" الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي لمصر

مقالات ذات صلة
أضخم صفقة استثمارية.. مصر تكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة
محمد بن زايد والسيسي يشهدان إعلان مخطط مشروع رأس الحكمة
كيف يؤثر مشروع رأس الحكمة على سعر صرف الجنيه؟.. خبير يجيب

توقع بنك جولدمان ساكس العالمي، أن يسهم مشروع رأس الحكمة، إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، في تمكين مصر من تغطية احتياجاتها التمويلية للسنوات الأربع المقبلة، والتي تقدر بـ25 مليار دولار.

وأوضح البنك في تقرير له تعليقاً على الصفقة الاستثمارية المشتركة التي وقعت اليوم بين مصر والإمارات، أن "مشروع رأس الحكمة سيضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين، مما سيزيد من سيولة البنك المركزي المصري وسيساعده على تسديد التزاماته الخارجية وتسوية تراكم طلبات العملات الأجنبية، وتصفية السوق الموازية خلال الأسابيع المقبلة".

وعلى ضوء ما سبق، استنبط البنك أن تنجح مصر في تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي، وفقاً لوكالة بلومبرج.

  • اقرأ أيضاً

كيف يؤثر مشروع رأس الحكمة على سعر صرف الجنيه؟.. خبير يجيب

مشروع رأس الحكمة؟ 

يذكر أن مشروع تنمية مدنية رأس الحكمة، يأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، والذي تنفذه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مشروع خلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.

وكشف رئيس الوزراء المصري أن المشروع يشمل إنشاء "شركة رأس الحكمة"، التي ستكون الشركة الأم للمشروع، وتضم فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، ومطار دولي جنوب المدينة، لافتةً إلى أن "مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية على كل المستويات، وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي باكتمالها".

وتتضمن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة شقين، جزء مالي يسدد كمقدم، وجزء حصة من أرباح المشروع.

القيمة المالية لصفقة رأس الحكمة

وينطوي المشروع على استثمار أجنبي مباشر يدخل إلى الاقتصاد المصري بقيمة 35 مليار دولار، ستحصل عليها الدولة خلال شهرين، منها 15 مليار دولار كدفعة أولى، و20 مليار دولار كدفعة ثانية، فيما تحصل الدولة المصرية على 35%؜ من إجمالي أرباح المشروع سنوياً.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري، كان قد أعلن في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر تتم بشراكة مع كيانات كبرى، وذلك في إطار جهود الدولة الحالية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تجري بشراكة مع كيانات كبرى، تتوافق مع أهداف الدولة في التنمية، التي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مبينًا أن هذه الصفقة هي البداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل عليها الحكومة حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

  • اقرأ أيضاً

35 مليار دولار.. تفاصيل أضخم صفقة استثمار أجنبي في تاريخ مصر