مصر تعلن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بـ20 مليار دولار
بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، الأربعاء، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.
وأوضح مدبولي أن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوز حاجز الـ50 جنيهًا مصرياً يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة إلى 6%.
قرارات استثنائية للبنك المركزي المصري
وقال البنك المركزي في بيان صحفي عقب اجتماعه الاستثنائي صباح اليوم، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، واجه الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية متزايدة، مدفوعة بنقص العملات الأجنبية والصدمات العالمية المتتالية.
اقرأ أيضاً
مصر.. مؤسسات أجنبية تبيع 25 مليون دولار بعد تحرير سعر الصرف
وأضاف أن هذه العوامل أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين وتصاعد التوقعات التضخمية، مما أسفر عن ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تباطؤ التضخم السنوي، يُتوقع أن يتجاوز المعدل المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2024.
السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق
وأشار البيان أن البنك المركزي يعلن عن استمراره في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ملتزمًا بدوره في دعم التنمية المستدامة، حيث يتبنى نهجًا مرنًا لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقًا لديناميكيات السوق.
وأوضح البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يُعد خطوة حاسمة نحو القضاء على الطلب المتراكم على العملة الأجنبية وتقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية.
رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس
وتابع أن استجابة للوضع الراهن، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسية للبنك على التوالي، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.
ولفت البنك المركزي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكداً على توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
اقرأ أيضاً