"يحمل تمييزا ضد المرأة".. حقوقية مغربية تنتقد نظام الإرث في الإسلام
أثارت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتقادها لنظام المواريث في الإسلام.
وقالت "بوعياش"، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الإرث المعتمد في المغرب، إن نظام الإرث في الإسلام يحمل تمييزاً ضد المرأة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأوضحت أن هذا النظام "ما زال حاملا لعدد من مظاهر التمييز وعدم المساواة تجاه المرأة، من صُوَرها نظام التعصيب، والقيود المفروضة على الوصية".
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: "هذا هو ما يحد بشكل قوي من ولوج النساء والفتيات إلى الأرض والثروات، وجعلهن أكثر عرضة للفقر والهشاشة”.
وأشارت "بوعياش" إلى أن نظام الإرث المعمول به في المغرب، الذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية "يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، ما يؤدي إلى تأنيث الفقر".
وواصلت: "الكثير من الأسر تلجأ بشكل متزايد إلى القيام بإجراءات قانونية كبديل عن القواعد الحالية لنظام الإرث، من قبيل البيع أو الصدقة أو الهبة، وذلك بهدف حماية بناتهن من قاعدة التعصيب، وما قد يواجهْنه من حرمان من حقوقهن بعد وفاة الأب، ولتحقيق المساواة بين الإناث والذكور".
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "اللجوء إلى هذه الإجراءات لا يمكن أن يكون حلا لإنصاف النساء المغربيات، بالنظر إلى المساطر التي تتطلبها، والنزاعات التي قد تثيرها، ومحدودية إمكانية إجرائها من طرف كافة الأسر المغربية".
وجددت "بوعياش" موقفها المؤيد لإقرار مبدأ المناصفة في الميراث، بقولها "إن الإجراءات التي تلجأ إليها بعض الأسر لتحقيق المساواة بين أبنائها، لا يمكن أن تكون بديلة عن منظومة قانونية عادلة ومنصفة ومتاحة الولوج لكل الأسر المغربية، وكفيلة بتوفير الحلول الملائمة، تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي".
وتابعت: "التحولات البنيوية العميقة التي شهدتها الأسرة المغربية، ومنها خروج المرأة إلى العمل ومشاركتها في اقتصاد البيت، حولتها بشكل متصاعد من كائن مُعال إلى معيل تعتمد عليه الكثير من الأسر المغربية وعلى مساهمتها المادية".
ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إلى أن أكثر من 16 في المائة من الأسر المغربية تعيلها نساء.
وأبرزت بوعياش أن مدونة الأسرة المغربية، أكدت على مجموعة من المبادئ التي ساوت بين المرأة والرجل في الواجبات، من قبيل واجب الرعاية المشتركة للأسرة، مبرزة "أن المساواة لم تطل الحقوق المكفولة للمرأة في الجانب المتعلق بالإرث".