إحالة مقيم إلى المحكمة لاستيلائه على مبالغ استخراج رخص قيادة

كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، وذلك استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي.

وجاء في إجراءات التحقيق، عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات والمعلومات الشخصية في فتح حسابات بنكية دون علم المجني عليهم.

وأوضحت النيابة في إطار الإجراءات النيابية، أوقفت النيابة العامة المذكور لكون الفعل المرتكب من قبله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأحيل إلى المحكمة الجزائية، للمطالبة بالحكم عليه بالعقوبات المقررة في نظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تصل إلى السجن سبع سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.

على جانب آخر، أكدت النيابة العامة على ضرورة المحافظة على البيانات الشخصية، وتحذر من الإفصاح عنها، وتشدد على أن الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم يجعل الشخص تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.