;

جميع الحقوق محفوظة 2024 © رائج، احدى شركات

"إقامة دبي" تدعو المخالفين لسرعة تسوية أوضاعهم قبل 31 ديسمبر

  • تاريخ النشر: منذ ساعة
"إقامة دبي" تدعو المخالفين لسرعة تسوية أوضاعهم قبل 31 ديسمبر

جددت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي دعوتها للمخالفين بضرورة الإسراع في تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المُحددة في 31 ديسمبر الجاري، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة بحق المخالفين بعد هذا التاريخ.

وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار المجتمعي وخلق بيئة آمنة تُحترم فيها القوانين، وحثّت المخالفين على الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصحيح أوضاعهم، بما يعكس التزامهم بالمساهمة في بناء مجتمع آمن ومستدام.

جهود استثنائية لدعم الحالات الإنسانية

وأوضح الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، خلال لقائه الإعلاميين، أن العديد من المخالفين لا يزالون غير مدركين للفرص التي تتيحها هذه المهلة، مما يستدعي تعزيز الوعي بأهميتها لحل مشكلاتهم القانونية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المهلة تمثل بادرة إنسانية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل الأطفال مجهولي الأب، حيث تتعاون الإدارة مع هيئة الصحة بدبي لتوفير الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، بما في ذلك التطعيمات والخدمات الصحية الأساسية.

  • اقرأ أيضاً

الوجه المثالي.. مبادرة لتكريم الملتزمين بقانون الإقامة بدبي

من جانبه، أكد العقيد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، أن الإجراءات تشمل إعفاء هذه الفئة من الغرامات، مع تطبيق خطوات دقيقة لتوثيق هوية الطفل عبر فحص الحمض النووي بالتعاون مع شرطة دبي، ثم مخاطبة القنصليات المعنية لاستصدار الأوراق الرسمية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تُنفذ بسرعة قياسية لضمان تصحيح أوضاع الأطفال وتمكينهم من الإقامة بشكل قانوني، مع إمكانية العودة إلى الدولة تحت كفالة الأم إذا توفرت الشروط القانونية.

تسهيلات ميدانية

ولفت العقيد عتيق إلى أن الإدارة العامة وفرت فرق عمل ميدانية بمراكز تسوية المخالفات، أبرزها مركز العوير، لتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين. وشدد على الجهود المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي ساهمت بتسريع إصدار تصاريح العمل للمستفيدين، إلى جانب دعم شرطة دبي في استصدار شهادات الفقدان وتحليل الحمض النووي خلال ساعات قليلة، بدلاً من المدد الاعتيادية.

استثمار الوقت المتبقي

وأوضح العقيد أن فرق العمل واجهت تحديات أبرزها التشابه في الأسماء بين الجنسيات التي تعتمد جوازات سفرها على اسمين فقط، مما يتطلب التدقيق المتكرر لضمان دقة الإجراءات، مشدداً على أهمية عدم تفويت ما تبقى من المهلة الزمنية، داعياً المخالفين إلى الاستفادة من الدعم المتاح لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء الفرصة.

وأكد أن التعاون بين الإدارة والقنصليات والجهات ذات الصلة أثمر عن تذليل عقبات عديدة، مثل توفير تذاكر السفر أو فرص العمل، مشدداً على أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة بمراعاة الجوانب الإنسانية، مع ضمان تطبيق القانون بحزم لتحقيق الاستقرار المجتمعي.

  • اقرأ أيضاً

"إقامة دبي" تحصل على جائزة الآيزو العالمية في الأمن والمرونة

اشترك في قناة رائج على واتس آب لمتعة الترفيه

فيديوهات ذات صلة

مواضيع ذات صلة