الإمارات تفرض مخالفات على القيادة البطيئة

كشفت إدارة المرور في دولة الإمارات عن فرض غرامة على 626 سائقاً خلال العام الماضي ليس بسبب تجاوز السرعة القانونية ولكن بسبب قيادتهم البطيئة بشكل أكثر من اللازم على الطريق.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مرور دولة الإمارات عاقب هذا العدد بسبب سيره بشكل بطيء أكثر من اللازم على الطريق ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل قامت إدارة المرور بمخالفة 5625 سائقاً خلال العام الماضي أيضاً ولذلك بسبب عدم إفساحهم الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية في دولة الإمارات على أهمية عدم قيادة المركبة أقل من الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق.

وأعلنت الوزارة أنها ضاعفت غرامة هذه المخالفة من 200 إلى 400 درهم بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون السير والمرور في عام 2017.

فيما شددت الوزارة على أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى لا تعاقب بأقل من غرامة قدرها 400 درهم أيضاً.

ويطالب السائقون في دولة الإمارات بتشديد العقوبة على قيادة المركبات بشكل بطيء أكثر من اللازم على الطريق مع تشديد إجراءات الضبط المروري على طرق الدولة.

ويعتبر السير بسرعة أبطأ من اللازم من أسباب وقوع الحوادث وكذلك عرقلة حركة السير والمرور.

كما أن المركبات القادمة من الخلف تضطر أحياناً إلى زيادة السرعة بشكل أكبر من اللازم من أجل تخطي هذه المركبات وتفادي الاصطدام وهو ما يجعلها تتخطى في بعض الأحيان السرعة القانونية للطريق.

ويتسبب عدم إفساح بعض السائقين المجال أمام المركبات الراغبة في التجاوز في كثافة أعداد المركبات وخلق زحام وهمي على الطرق سواء الداخلية أو الخارجية.

فيما يطالب بعض سائقي دولة الإمارات أن تزيد وزارة الداخلية وإدارة المرور من إطلاق حملات التوعية لزيادة الثقافة المرورية بخطورة هذه السلوكيات.

ويعتبر الانشغال بالهاتف هو أحد أسباب القيادة البطيئة بشكل أكثر من اللازم سواء كان ذلك في المحادثات الهاتفية أو الكتابية بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل عدم معرفة السائق بخط السير وكيفية الوصول بشكل سليم إلى وجهته، أو قلة خبرة السائق في حالة كان من المبتدئين.

حملة درب السلامة

طالبت شرطة أبوظبي السائقين من خلال حملة "درب السلامة" بالالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة لسلامة الجميع، موضحة أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية، القادمة من الخلف أو من جهة اليسار (مسار التجاوز) قيمتها 400 درهم.

وأكدت شرطة أبو ظبي على ضرورة الحرص على القيادة الآمنة، وعدم تجاوز وتخطي المركبات التي تسير أمامهم من اليمين، نسبة لما يمثله التجاوز من اليمين من خطورة كبيرة، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية، قد تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

فيما شددت شرطة أبو ظبي على أهمية الانتباه، وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى، إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، ما يمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات التي يقصدونها، والالتزام باستخدام الإشارات، في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.

إرباك حركة السير

وذكرت شرطة أبو ظبي أن القيادة بسرعات بطيئة على المسار الأيسر (مسار التجاوز)، أو المسار الأوسط، يؤدي إلى إرباك حركة السير والمرور، وعرقلة حركة المركبات التي تسير بسرعة الطريق، ما قد تنتج عنه حوادث مرورية جسيمة، خصوصاً على الطرق السريعة.

وناشدت السائقين بضرورة الالتزام بإفساح الطريق، وعدم عرقلة حركة السير والمرور، حرصاً على السلامة العامة.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على تيربو العرب. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا