الإمارات: سجن زوجة لقراءتها الرسائل النصية لزوجها وتغريمها 8100 درهم

يقاتل زوجان مقيمان في الإمارات العربية المتحدة في المحكمة لأن الزوجة قرأت رسائل زوجها النصية.

أمرت محكمة رأس الخيمة المدنية السيدة بدفع تعويض قدره 8100 درهم إماراتي لانتهاكها خصوصية زوجها وحكم عليها بالسجن لمدة شهر، وفق ما أوردته صحيفة إمارات اليوم.

الإمارات

وصدر الحكم بعد إدانة الزوجة بالخلاف بين صاحب الشكوى وزوجته الأولى، في الأساس شاركت الزوجة المحادثات الخاصة التي جرت بينه وبين زوجته الأولى وابنتهما. واتُهمت الزوجة الثانية بالوصول سراً إلى رسائل البريد الإلكتروني ومشاركة نصوص خاصة.

أدى "انتهاك الخصوصية" إلى نزاعات بين الزوج وزوجته الأولى، مما أدى في النهاية إلى طلاقهما وطالب الرجل زوجته الثانية بمبلغ 25 ألف درهم إماراتي لتكبده خسائر مالية بسبب الخلاف الزوجي مثل:

مصاريف السفر (لتوفيق الأمور مع زوجته الأولى)

• مصاريف شحن متعلقاته
• المهر المستحق
• طرده من العمل نتيجة مأساة الزواج
• نفقات قانونية

رفضت المحكمة منح الزوج تعويضاً عن الأضرار المادية المذكورة أعلاه مثل فقدان الوظيفة ومصاريف السفر إلى الخارج لعدم كفاية الأدلة.

ومع ذلك أمرت المحكمة المدعى عليه بتعويض المصاريف القانونية للمدعي بقيمة 2100 درهم إماراتي إلى جانب تعويض قدره 8100 درهم إماراتي ومدة السجن.

واعترفت المدعى عليها الزوجة الأولى بالفعل وأنها قامت بسرقة صور من المحادثات وأرسلتها إلى ابنة زوجها بالخارج، وطالبت بعدم جواز إقامة الدعوى.

واستندت في ذلك على أن المدعي لم تلحقه أي أضرار، وأن الدعوى التي أقامها كيدية وذلك بعد مطالبتها له بسداد نفقتها، وقدرها 3000 درهم شهرياً، وطالبت برفض الدعوى.

ووفقاً لحيثيات حكم محكمة مدني جزئي بالإمارات أن ما ارتكبته المدعى عليها "الزوجة" يعد خطأ أدينت من أجله جزائياً، وكان سبباً في ما لحق بالمدعي من ضرر مادي.

وأوضحت المحكمة الضرر المادي المتمثل في بذله مصروفات تخص إجراءات الدعوى المدنية التي رفعها بالتوازي مع الدعوى الجزائية، وكان الثابت أن المدعي سدد 2100 درهم رسوماً للدعوى، وهي عبارة عن مصروفات ما كان ليتكبدها لولا الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها في حقه، وبالتالي من حقه المطالبة بالتعويض.

وأوضحت المحكمة أنه بشأن التعويض عن الضرر المادي، فإن المدعي لم يثبت وقوع الأضرار التي يدعيها من فقدانه لعمله وسفره للخارج، وعليه ترفض المحكمة التعويض عن الضرر المادي لعدم الثبوت.