الدنمارك تقر قانونا يحظر إحراق المصحف الشريف

أقر البرلمان الدانماركي، اليوم الخميس، قانوناً يحظر إحراق المصحف و"المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، بعدما أثارت وقائع كهذه في الأشهر الماضية، غضباً في الدول الإسلامية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتاً مقابل 77 صوتاً معارضاً في البرلمان المؤلف من 179 مقعداً.

من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي الدنماركي، كما ستشمل هذه القوانين أيضاً حماية الكتب المقدسة والتوراة والرموز الدينية الأخرى مثل الصليب. وسيتم معاقبة أي شخص يرتكب هذه الأعمال بغرامة مالية والسجن مدة عامين.

وكانت الحكومة الدنماركية، قد قدمت مشروع قانون للبرلمان في أغسطس الماضي لحظر حرق المصحف الشريف.

وأكد وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد في حينها أن هذا القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، وأن مشروع القانون يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة، وذلك على حد وصفه.

وأوضح "هاملغارد" أن حرق المصحف "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ... يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".

وأضاف أن "هذا الإجراء جزء أساسي من رؤيتنا وجهودنا... لن نبقى مكتوفي الأيدي في حين يسعى عدد قليل من الأفراد إلى تحقيق ردود فعل عنيفة واستفزازية".

وتكررت مؤخرا، حوادث الإساءة للمصحف الشريف في السويد والدنمارك وهولندا من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي أكثر من بلد عربي ودبلوماسيي هذه البلدان الأوروبية في المقابل.

وتدرس السلطات في السويد أيضاً سبل الحد من إقامة مظاهرات يتخللها حرق المصحف، مع عدم المس في الوقت عينه بما تسميه بـ"حرية التعبير".