الذكاء الاصطناعي يرد على استفسارات البيزنس في أبوظبي.. إليك التفاصيل

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال مشاركتها في أسبوع "جايتكس للتقنية 2023" الذي انطلق من 16 حتى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، منصة ChamberGPT، للمحادثة المتقدمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للرد سريعاً على الاستفسارات المتعلِّقة بالأعمال في أبوظبي، وإحداث نقلة في آلية توفير المعلومات التجارية والاقتصادية التي يطلبها أعضاء غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمستثمرون وروّاد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وتتيح منصة  ChamberGPT، لمجتمع الأعمال والمستثمرين والمستخدمين التفاعل معها، وطرح الأسئلة والاستفسارات عن بيئة الأعمال بلغاتٍ مختلفة، ويشمل ذلك كيفية تأسيس الأعمال في أبوظبي، وخطوات الحصول على التراخيص إلى جانب معلومات أخرى عن القطاعات الاقتصادية والمبادرات الحكومية وغيرها.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أحمد خليفة القبيسي: "نطمح من خلال هذه المبادرة النوعية إلى دعم منظومة الأعمال في أبوظبي، وتحقيق مستهدفات استراتيجيتنا الطموحة الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي الخيار الأول لتأسيس وممارسة الأعمال بحلول عام 2025".

ولفت القبيسي إلى أنَّ تطوير منصة ChamberGPT ينبع من التزام غرفة أبوظبي بمواكبة التطوُّرات التقنية للارتقاء بالمشهد الاقتصادي في أبوظبي، إذ تتبنّى الغرفة استراتيجية شاملة ومتكاملة تُحاكي التحوُّلات الجذرية التي يشهدها العالم، وتُسخّر من أجل ذلك السبل والموارد والتقنية للإسهام في بناء اقتصاد معرفي متنوِّع ينافس أفضل اقتصادات العالم، ما يتماشى مع تطلُّعات القيادة الرشيدة وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال مشاركتها في أسبوع جايتكس للتقنية 2023 الذي انطلق من 16 حتى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي عن تطوير منصة ChamberGPT الأولى من نوعها على مستوى إمارة أبوظبي، وهي منصة محادثة متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي للرد على جميع الاستفسارات… pic.twitter.com/zGLPaDVApu

— شبكة أبوظبي (@NET_AD) October 19, 2023

وأضاف: "من خلال منصة (ChamberGPT) يمكن لجميع المستثمرين وروّاد الأعمال، من أيِّ مكان في العالم، الوصولُ إلى جزء كبير من المعلومات الاقتصادية عن إمارة أبوظبي، والتعرُّف على المنظومة الاستثمارية الجاذبة للأعمال في الإمارة تشمل معلومات متنوِّعة عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، والمبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص، لتحفيز التنوُّع والنمو الاقتصادي وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة أعداد الشركات التي تختار الإمارة لتأسيس أعمالها فيها".