القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالتزوير والفساد والتأثير على التحكيم

في فضيحة قد تحرم برشلونة من التواجد في المحافل الأوروبية أو حتى المحفل المحلي، وجه القضاء الإسباني اتهامات للنادي ولرئيسين سابقين له والمسؤولَ التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا؛ بـ"الفساد"، و"إساءة الأمانة"، و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيجريرا؛ بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة، اليوم الجمعة.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، الناديَ بصفته المعنوية، بالإضافة إلى رئيسَيْه السابقين: جوزيب بارتوميو، وساندرو روسيل.

وتتعلَّق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيجريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق؛ لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع تتعلَّق بالحكّام.

كما وجّهت الاتهامات إلى: أوسكار جراو، وألبرت سولر؛ وهما عنصران سابقان في فريق بارتوميو.

وقال الادعاء: "حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا، بحيث يقوم، بصفته نائبَ رئيس لجنة التحكيم الفنية، ومقابل المال؛ بأفعال تمنح الأفضلية لنادي برشلونة في قرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي، وبالتالي في النتائج والمسابقات".

وأشار الادعاء إلى أن النادي الكاتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيجريرا، بين عامَيْ 1994 و2018.

تأتي الاتهامات بعد أيام فقط من تأكيد رئيس برشلونة الحالي جوان لابورتا على أن ناديه لم "يشترِ حكامًا يومًا".

وقال لابورتا، الثلاثاء الماضي: "دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكاما يوما، ولم يكن لدى برشا أبدا نية لشراء حكام، على الإطلاق".  

وسبق أن شن لابورتا الشهر الماضي هجوما عنيفا على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم، متهمًا إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة".

وكان تيباس اعتبر أن على لابورتا الاستقالة "إذا لم يشرح جيدا أو بطريقة أكثر منطقية لماذا" دفع النادي هذه الاموال لإنريكيس نيجريرا.

ما هي العقوبات التي كانت ستلحق بلرشلونة بعد الاتهامات؟

ووفقا لتقارير،  فإن تلك الاتهامات قد تستوجب عقاب النادي الكتالوني بإنزاله إلى الدور الأول للدوري، والعقوبة القصوى قد تصل لحل النادي، في حال إثبات الدفع لنيجريرا في الفترة من 2001 إلى 2018 بقصد تغيير المنافسة.

الخبر الجيد للفريق الكتالوني أنه لن يعاقب، لأن التحقيق يمتد بين عامي 2016، و 2018، والعقوبة تسقط بعد مرور ثلاث سنوات، على الفعل.

الجدير بالذكر أن لوائح الاتحاد الأوروبي تنص على أن النادي الذي يشارك في مسابقاته، لابد ألا يقوم بأي نشاط يؤثر في نتيجة أي مباراة وطنية أو دولية.