المتحرشة بالطفل هاشتاج يتصدر تويتر السعودية

انتشر مقطع فيديو صادم لامرأة تتحرش بطفل، وقد انتشر تحت هاشتاج المتحرشة_بالطفل وطالب السعوديون من خلالع بالقبض عليها ومعلقبتها بسبب انتهاكها للطفل الصغير.

وأعرب آلاف التغريدات عن غضبهم الشديد. وأظهر الفيديو محادثة تمتليء بالألفاظ البذيئة التي قالتها المتحرشة للطفل.

ماذا عن النسويات؟:

وفي ظل موجة الحديث عن تعرض النساء للتحرش، استغل البعض الفرصة للمزايدة على النسويات متسائلين عن موقفهن ىمن مثل هذا النوع من القضايا. وعلق أحد المغردين قائلا: "خلونا نشوف إن كانوا النسويات سيقفن لهذا الطفل المستضعف من جسمه وصوته تعرف عمره ما تعدى 9 – 11 سنة… وهذي هي امرأة تغتصبه وتقول له أسوأ العبارات وترغمه على فعل أسوأ الأفعال ولا حول له ولا قوة… لكن اتحداك ان تجد نسوية الآن تدافع عنه أو تتكلم عنه,اختبؤوا في جحورهم”. بينما انتقد البعض هذا الموقف والتفرقة، فالتحرش واحد في جميع الأحوال قائلا: "طفل يتم التحرش فيه وذول مشغولين بالمقارنات والي يقول افتعال (الدراما) في هاشتاقات التحرش وكأنه شيء عادي ولا إلي محتفظ بمقطع لوحده تعْتصب طفل!! اتركوا عنكم السخافات والتراهات الاعتداء والتحرش مرفوض بشكل قطعي سواء كان الفاعل ذكر أو أنثى، عيشوا بشكل طبيعي حسبي الله”.

هوية المتحرشة:

والمؤسف أن الفتاة كانت تشارك المقطع عبر بث مباشر(لايف) على حيابها بالانستجرام. حيث بثت أكثر من مقطع وهي تطلب من الطفل بأسلوب قذر إشباع رغباتها. ولم يظهر الفيديو ما هو عمر الطفل بالتحديد فقيل أنه في الخامسة والبعض الآخر قال أنه في التاسعة من العمر.

مقطع فيديو المتحرشة بالطفل تناقل المجتمع السعودي عددًا من المقاطع التي وصفت بـ”المقززة” لإحدى الفتيات وهي تمارس الرذيلة مع طفل قيل إنه لم يتجاوز الخامسة من العمر، بينما أكد بعضهم أن الطفل يبلغ التاسعة من العمر فقط. كما أن المقطع لم يوضح علاقة المتحرشة بالطفل. 

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية بسرعة القبض على المتحرشة وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بها. وقد ألمحت بعض المصادر إلى أن الفتاة ليست سعودية وأنها من جنسية أخرى وأنها لم تنتبه لفتح البث، حيث كانت في حالة غير طبيعية ولم تنتبه أن الفيديو يبث بشكل عام وهو ما جعلها تستمر في النشر.

تتمثل التهم الموجهة للفتاة في استغلالها للطفل جنسياً والتشهير بما تفعله، وتتولى النيابة العامة السعودية متابعة ورصد كل من يتجاوز مثل هذه الأنظمة والقوانين، وذلك انطلاقا من دورها في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لنيل عقوبته، وإيمانًا منها بما أنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أي كان إذا ثبت وجود شبهة جنائية. وقد نشطت ت أخيرا برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

ويُذكر أن المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش تنص على أنه ‏إذا كان المجني عليه في جريمة التحرش طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ‏فيعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل 300 ألف ريال.