"المحامي الافتراضي".. أول مهنة للذكاء الاصطناعي بالإمارات

أعلنت وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة الإمارات، عن إطلاق مشروع "المحامي الافتراضي" الممكن بالذكاء الاصطناعي، وذلك تزامناً مع فعاليات "جيتكس 2024".

تعزيز جاهزية قطاع العدالة

يهدف هذا المشروع إلى مساعدة المؤسسات القانونية في تطوير مرافعات القضايا البسيطة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدالة لمواجهة فرص ومتغيرات المستقبل.

كما يركز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم نماذج حكومية جديدة تُسرّع من الخدمات وتحسن تجربة المتعاملين في بيئة رقمية وتفاعلية.

تفاصيل المشروع

يُعتبر "المحامي الافتراضي" المشروع الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته.

• اقرأ أيضاً

الإمارات تتصدر سباق التكنولوجيا بالمنطقة باستثمارات مليارية

وسيعتمد المشروع على قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستقوم وزارة العدل بإنشائها، في حين يتعين على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدام هذه الخدمة توفير البيانات اللازمة بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.

النسخة التجريبية

ومن المقرر إطلاق النسخة التجريبية للمشروع في عام 2025، حيث ستقتصر المرحلة الأولى على دعم المحامين في القضايا البسيطة، مع ميزات مثل القدرة على التفاعل مع القضاة وتحويل الصوت إلى نص والعكس، بالإضافة إلى تقديم المذكرات والمستندات.

دور الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية

من جانبه، أكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن الوزارة تسعى دائماً لتوظيف الابتكارات التي تخدم العدالة وتعزز كفاءة الإجراءات، وذلك في إطار جهودها لتسهيل رحلة المتعاملين وضمان جودة الخدمات المقدمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

• اقرأ أيضاً

الموارد البشرية تبتكر أداة لتحليل بيانات سوق العمل بالـ"AI"

وأشار النعيمي إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً جديدة لتطوير المنظومة القضائية بطرق حديثة ومرنة، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأعباء الإدارية.

الشراكة الحكومية لتحقيق الرؤى المستقبلية

بدورها، أوضحت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع المهمة التي تركز على تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى نماذج عمل حكومية استباقية تعزز الجاهزية للمستقبل في مختلف القطاعات.

وأكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، أهمية تسريع تبني حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في جميع مجالات العمل الحكومي، مشيراً إلى أن مبادرة وزارة العدل تمثل خطوة نوعية نحو تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل تجارب المتعاملين.

مستقبل البيئة القانونية

وسيوفر مشروع "المحامي الافتراضي" فرصاً جديدة في البيئة القانونية بالإمارات، وينقلها إلى مرحلة جديدة تجعلها نموذجاً يحتذى به على المستوى العالمي.

كما ستقوم وزارة العدل بدراسة الأبعاد القانونية اللازمة لإعداد تشريعات تدعم استخدام البنية الرقمية الوطنية في المهن القانونية وفق أعلى معايير الأمان الرقمي، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز جهود تطوير الخدمات الحكومية.

• اقرأ أيضاً

تفاصيل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في خطب الجمعة بالإمارات