النيابة السعودية تجيب: متى يكون جمع التبرعات عمليات غسيل الأموال؟

 كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على أن طرق جمع التبرعات داخل المملكة لا تتم إلا من خلال الجهات الرسمية المعروفة لدى الجميع.

وفي بيان لها عبر موقع التدوين القصير تويتر، تحدثت النيابة عن جريمة غسل الأموال، وعلى  من تنطبق، وقالت:

تحويل الأموال ونقلها أو إجراء أي عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات الجريمة بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لها أو التمويه أو لأجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

اكتساب أموال وحيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

النيابة السعودية

إخفاء، أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

وأكملت النيابة السعودية في بيانها يعتبر الشخص شريكاً في ارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرات المذكورة كل من شارك عن طريق الاتفاق، او تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة أو التحريض، أو النصح، أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

يُحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، وتُقصر الإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً.

وكانت دشنت النيابة العامة السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، منصة الربط الإلكترونية التي تربط بين الجهتين التي تتيح إمكانية رفع لوائح الدعوى من دوائر التحقيق بالجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.