بالأمر: رجل يدفع 72 ألف دولار لزوجته مقابل قيامها بالأعمال المنزلية

قد نسمع عن قضايا تُرفع للحصول على تعويضات مادية لأسباب مختلفة، مثل تعويضات عن إحداث تلفيات أو قتل خطأ أو إحداث عاهة مستديمة أو فصل تعسفي وغيرها الكثير من الأسباب، لكن أن ترفع زوجة دعوى تعويض مادي على زوجها مقابل القيام بالأعمال المنزلية! هذا تعويض جديد من نوعه وغريب أيضاً ولكن قد تراه العديد من النساء خبر سار جداً والعكس صحيح بالنسبة للرجال.

حكم محكمة على رجل بدفع مبلغ كبير من المال لزوجته السابقة

أمرت محكمة العدل العليا في البرتغال رجلاً بدفع مبلغ 60 ألف يورو أي ما يعادل 72 ألف دولار أمريكي كتعويض لزوجته السابقة عن أعمال التنظيف والطبخ التي قامت بها خلال زواجهما الذي دام ثلاثة عقود. ^[1]

كان هناك وقت يُنظر فيه إلى أن الأعمال المنزلية من البديهي أن تكون على عاتق الزوجة ولكن من الواضح أن تلك الأوقات ولت منذ زمن طويل، كما يتضح من سيل الأحكام الصادرة عن المحاكم لصالح ربات البيوت اللاتي يطالبن بالتعويض من أزواجهن السابقين.

تأتي آخر قضية من هذا القبيل من البرتغال، حيث قضت المحكمة العليا مؤخراً بحق زوجة في الحصول على تعويض قدره 72 ألف دولار أمريكي من زوجها السابق لأداء مهام منزلية مثل الطهي والتنظيف طوال فترة زواجها الذي دام 30 عاماً.

وقد أنهى الحكم الذي صدر في العام الحالي وغطته وسائل الإعلام البرتغالية محاكمة طويلة تشاجر خلالها الزوجان المذكوران في محاكم مختلفة في شتى أنحاء البرتغال.

في أصل الدعوى طلبت الزوجة ما لا يقل عن 240 ألف يورو أي ما يعادل 290 ألف دولار أمريكي، مقابل كل الأعمال التي قامت بها مجاناً أثناء زواجها، لكن طلبها رفضته محكمة في بارسيلوس والتي قضت بأنها لا تستحق أي نوع من التعويض المالي.

كتب القاضي في بارسيلوس في حكمه: نظراً لأن العمل الذي يتم القيام به في المنزل ليس مطلوباً قانونياً، فإن القيام به كمساهمة ويكون كإيفاء تلقائي لالتزام طبيعي.

لم تتقبل الزوجة الأمر وتقدمت باستئناف أمام محكمة الاستئناف، التي حكمت لصالحها هذه المرة ومنحتها تعويضاً قدره 60 ألف يورو ولكن طعن زوجها السابق في القرار أمام محكمة العدل العليا، التي أبقت على القرار السابق وأمرته بتعويض زوجته السابقة عن جميع أعمالها المنزلية خلال فترة الزواج.

قضت المحكمة بأنه بينما تظل الأعمال المنزلية غير مقدرة، فإن لها قيمة اقتصادية واضحة، لأنها تُترجم إلى إثراء من خلال توفير النفقات.

أضافت المحكمة: لطالما كانت المطالبة بالمساواة متأصلة في فكرة العدالة، لذلك لا يمكن اعتبار أن كل أو الكثير من الأعمال المنزلية في المنزل، يجب أن تقوم بها المرأة منفردة، أو أنها واجب طبيعي يقع على عاتقها.

أكملت المحكمة: على العكس من ذلك، فإن مثل هذا الواجب يتطلب تقسيم المهام على قدم المساواة قدر الإمكان، دون المساس بإمكانية أن يتفق أطراف تلك العلاقة بحرية على أن أحدهم لا يساهم في القيام بالعمل المنزلي وفقاً لمنطق تقسيم وتخصيص مساهمات وواجبات كل طرف.

ثبت أنه على مدار الثلاثين عاماً التي تزوج فيها الزوجان، كانت الزوجة هي التي اعتنت بالمنزل وأعدت وجبات الشريك وادعت المحكمة العليا أن ذلك أدى إلى إثراء الزوج اللذين لم يشارك في العمل المنزلي، لأنه سمح له بالاستفادة من نتيجة هذه الأعمال دون تكاليف أو مساهمات.

حددت المحكمة القيمة المالية للعمل المنزلي الذي تؤديه المرأة باستخدام الحد الأدنى الوطني للأجور كمعيار وضربه في 12 شهراً، لمدة 30 عاماً من الزواج تم طرح ثلث المبلغ كنفقات للمرأة خلال تلك الفترة. ^[1]